باحث علاقات دولية: سياسة التجويع الإسرائيلي تصب في إطار الإبادة الجماعية بغزة

استعرض الباحث في العلاقات الدولية والقانونية، نعمان توفيق العابد، حجم التصعيد العسكري الذي ترتكبه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، مؤكدًا أن ما يجري لا يقل عن إبادة جماعية تتجاوز كل القوانين والمواثيق الدولية.

وقال العابد، إن دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو لا تعبأ لأي مفاوضات جرت أو تُجرى حتى اللحظة”، مضيفًا أن الضغط العسكري عبر قصف التجمعات السكانية، بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات ومراكز الإيواء، يهدف بالدرجة الأولى إلى التجويع ومعاقبة المدنيين الأبرياء. 

وأشار إلى أن هذه السياسات تثبت عدم جدية الجانب الإسرائيلي في الالتزام بوقف إطلاق النار أو بالسعي لحل سياسي يضمن حق الشعب الفلسطيني في الحياة والأمن.

وفي سياق مداخلته، أوضح العابد أن كل جولة مفاوضات تسبقها حملة عسكرية مكثفة على غزة، وهو ما دلّل على أن الهدف الحقيقي ليس التوصل إلى تسوية، بل إبقاء الضغط مستمرًا حتى تتحقق غايات عقابية ضد المدنيين”ط. 

وأضاف أن ذلك يتنافى مع كافة القواعد الدولية التي تحظر استهداف المدنيين والبنى التحتية الحيوية.

ونبّه الباحث إلى أن المجتمع الدولي مخلّ بتطبيق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، الذي يفرض وقف العدوان فورًا على المدنيين، مؤكدًا أن “التقاعس عن اتخاذ موقف حقيقي ضد هذا التصعيد يعطي الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في سياسات التجويع والإبادة الجماعية.

ومن جهة أخرى، دعا العابد الأمم المتحدة والمحاكم الدولية إلى “التحرك العاجل وإلزام الجانب الإسرائيلي بوقف القصف الفجّ فورًا، محذرًا من ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وإحداث كارثة إنسانية قد يصعب تداركها لاحقًا.

واختتم الباحث مداخلته بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني في غزة يعيش تحت وابل من النيران والدمار، وأن أي حديث عن مفاوضات دون وقف إطلاق النار غير مجدٍ، مطالبًا بضرورة ربط أي مفاوضات بحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون معيقات.