قانون التعليم الجديد: 20% لأعمال السنة وشهادة مهنية بديلة للإعدادية

أقر مجلس النواب تعديلات جديدة على قانون التعليم، تهدف إلى تطوير نظام التقييم والانتقال بين مراحل التعليم بشكل أكثر مرونة وعدالة، حيث نصت التعديلات على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من مجموع درجات الطالب في نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، على أن تُحتسب النسبة المتبقية من خلال امتحان نهائي يُعقد على دورتين.

وبحسب نص القانون، فإن الطلاب الذين يجتازون هذا الامتحان بنجاح سيُمنحون "شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي". 

كما أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيصدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قرارًا رسميًا لتحديد نظام احتساب أعمال السنة وضوابط الامتحان النهائي. وسيتضمن القرار معايير واضحة تضمن التقييم العادل والمتكافئ لجميع الطلاب، وتطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.

ومن أبرز ملامح القانون الجديد، أنه يُتيح للطلاب الذين أتموا الحلقة الابتدائية وأظهروا ميولًا مهنية، إمكانية استكمال التعليم الأساسي من خلال بدائل عملية ومهنية، تشمل:

مراكز التدريب المهني المعتمدة
مدارس أو فصول إعدادية مهنية متخصصة

ويتم تنفيذ هذه البدائل بناءً على نظام يحدده وزير التعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالصناعة والزراعة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل.

وسيُمنح خريجو هذه البرامج المهنية "شهادة إتمام التعليم الأساسي المهني"، والتي تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الثانوي الفني أو التكنولوجي، طبقًا للقواعد التي تحددها الوزارة لاحقًا بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ويعكس هذا التعديل التشريعي توجه الدولة نحو تنويع مسارات التعليم، وتوفير فرص حقيقية للتدريب والالتحاق بسوق العمل، لا سيما للفئات التي تُظهر كفاءات مهنية منذ المراحل الدراسية الأولى.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة إصلاح شاملة تستهدف تحسين جودة التعليم المصري، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وربط المناهج التعليمية باحتياجات الاقتصاد الوطني.