من لندن.. وزير المالية يدعو المستثمرين الدوليين لاستغلال الفرص الواعدة في مصر

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أن الحكومة المصرية تضاعف جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة.
وأضاف وزير المالية أن مصر لا تسعى للمنافسة مع دول أخرى، بل تركز على تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني ودعم مسار التنمية والنمو المستدام.

وشدد وزير المالية على دعوة المستثمرين المحليين والدوليين لاستغلال الفرص الاقتصادية الواعدة التي توفرها مصر، خاصة في ظل تمتعها بـ”بنية نمو تنافسية” وسياسات اقتصادية متسقة، بالإضافة إلى توجه الدولة نحو جذب الاستثمارات الجديدة وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

بيئة أعمال داعمة ومبادرات إصلاح ملموسة

وأوضح وزير المالية أن الحكومة ملتزمة بتحسين مناخ الأعمال وتنفيذ إصلاحات حقيقية وملموسة، مؤكدًا أن العمل الحكومي يتم بروح الفريق الواحد بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والمالي ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار. 
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد سياسات اقتصادية متكاملة ومستدامة لضمان استمرار التطورات الإيجابية.

إصلاحات ضريبية وجمركية لتحفيز الاستثمار

وأكد وزير المالية أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية بهدف تبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، وتقليل زمن الإفراج الجمركي لجذب المزيد من الاستثمارات.
كما أشار إلى التعاون مع شركاء محليين ودوليين وفرق متخصصة لتحسين كفاءة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين.

دعم الصادرات والصناعة

ولفت وزير المالية إلى أن الدولة ضاعفت المخصصات المالية للأنشطة الاقتصادية، حيث تم تخصيص 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية لدعم الصادرات، مع التركيز على مساندة توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عنه لضمان القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

الاقتصاد المصري في مسار تحسّن رغم التحديات العالمية

أوضح الوزير أن المؤشرات المالية لمصر شهدت تحسنًا ملحوظًا، مؤكدًا أن التوقعات المستقبلية إيجابية.
وأشار إلى أن العام المالي الماضي شهد نتائج “جيدة جدًا” على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 77%، كما نمت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.

شراكة ثقة مع القطاع الخاص

قال كجوك إن نجاح الإصلاحات يعود إلى تجاوب القطاع الخاص مع السياسات الاقتصادية والضريبية، مؤكدًا أن الحكومة أطلقت العام الماضي مسارًا متطورًا للإصلاح الضريبي بدأ يؤتي ثماره من خلال تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع الاقتصادي. ولفت إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي تحققت دون فرض أي أعباء جديدة، بل عبر توسيع قاعدة الممولين وتسوية المنازعات الضريبية.

إصلاحات رئيسية في النظام الضريبي

أشار الوزير إلى أن الحكومة نفذت ثلاث إصلاحات رئيسية في المنظومة الضريبية تشمل:
• تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي.
• السماح بتعديل أو إعادة تقديم الإقرارات الضريبية دون فرض غرامات.

وأكد أن هذه الإصلاحات أسفرت عن تلقي نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، وسداد القطاع الخاص نحو 60 مليار جنيه طواعية، ما يعكس نجاح جهود الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.

رؤية شاملة واستدامة الإصلاح

واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي في مصر ليس مجرد “إنجازات وقتية”، بل هو مسار طويل الأمد لبناء الثقة، ووضع سياسات اقتصادية قابلة للتطور والتنبؤ مع التركيز على تنويع مصادر الدخل، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز الابتكار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.