«معلومات الوزراء»: مصر تتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء متابعته الدقيقة للتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، بما في ذلك وكالة "فيتش" الأمريكية، وذلك في إطار حرصه على دعم صناع القرار بأحدث البيانات والتحليلات الدولية.

وسلط المركز الضوء على تقرير حديث لوكالة "فيتش"، أشار إلى أن مصر تشهد نموا متسارعا في قطاع صناعة السيارات، بفضل سياسات حكومية محفزة واستقرار اقتصادي نسبي ،وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في استثمارات الشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) لتوسيع قدراتها الإنتاجية داخل السوق المصري.

ووافق مجلس الوزراء في مايو 2025 على برنامج حوافز جديد لدعم إنتاج السيارات، يهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% بدلا من 45%، وزيادة الطاقة الإنتاجية السنوية إلى أكثر من 400 ألف وحدة، مع توجيه ربعها نحو التصدير، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

وأشار التقرير إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب استثمارات ضخمة حتى عام 2030، لاسيما في تطوير البنية التحتية والكوادر الفنية،وتوقعت "فيتش" أن يؤدي استقرار أسعار الصرف وتراجع التضخم إلى خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية للمصنعين.

ورصد التقرير عددًا من المشروعات البارزة، من بينها شراكة جديدة بين شركة BAIC الصينية و"ألكان أوتو" لإنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية بطاقة إنتاجية مبدئية تبلغ 20 ألف وحدة سنويًا، بالإضافة إلى إعلان "نيسان" عن خطط لزيادة إنتاجها إلى 30 ألف وحدة بحلول 2025، كما أعلنت شركة "النصر" عن استئناف إنتاج الحافلات بعد توقف دام 15 عامًا، مع خطط لتصنيع 20 ألف سيارة ركوب سنويا.

وبيّن التقرير أن مصر استحوذت على أكبر عدد من استثمارات إنتاج السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2024، بإجمالي 14 مشروعًا، متقدمة على المغرب، التي تتمتع بموقع استراتيجي وسياسات صناعية منافسة.

وأشادت "فيتش" بموقع مصر الجغرافي كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية، وهو ما يشكل ميزة تنافسية أمام الشركات، لا سيما الصينية منها، التي تسعى لاستخدام مصر كقاعدة تصديرية إقليمية.

كما أشار التقرير إلى أن التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية يمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز دورها الإقليمي في القطاع، خاصة إذا ما تم الاستثمار في سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات المغذية.

 حذرت "فيتش" من أن مصر ستواجه منافسة شرسة من أسواق مثل المغرب والجزائر، رغم هذه المكاسب المحتملة ما يتطلب مواصلة تعزيز البيئة التشريعية وتطوير المهارات الفنية اللازمة لزيادة معدلات التصنيع المحلي.

وأكد مركز المعلومات أن التقرير يعكس نجاح الدولة في تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم لتوطين صناعة السيارات، خاصة في مجالات التصنيع المحلي، والتصدير، والتكنولوجيا النظيفة.