حزب الحرية المصري: “الإخوان” تنظيم عابر للحدود والمجتمع الدولي مطالب بمواجهته

أكد حزب الحرية المصري في بيان رسمي، أن جماعة الإخوان الإرهابية لم تتوقف عن تنفيذ مخططاتها التآمرية من الخارج، مستخدمة العنف كوسيلة وحيدة للعودة بقوة إلى المشهد السياسي بعد أن رفضها الشعب المصري جملة وتفصيلًا. 

وأشار الحزب إلى دعم الدول والمصادر الخارجية لهذه الجماعة، ما يجعلها تنظيمًا إرهابيًا عابرًا للحدود يتطلب تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والسياسية في مواجهته.

وأوضح النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن حركة حسم الذراع المسلحة للجماعة  تجسد بقوة طبيعة المشروع الإخواني الذي تأسس على أفكار العنف والتطرف منذ نشأته. 

وأضاف أن محاولات الاغتيال، واستهداف المنشآت الحيوية، وإدخال عناصر مدربة عبر الحدود، كلها تأكيدات جديدة على أن الإرهاب يشكل جزءًا أصيلًا من هذا المشروع السياسي.

وأشار مهنى إلى أن تسريب العناصر المسلحة وإنتاج المواد الدعائية يبرزان حجم الدعم الخارجي المشبوه الذي تحظى به الجماعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تصنيفها رسميًا ضمن التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، والضغط على الدول الممولة لوقف هذا الدعم الذي يهدد الأمن الإقليمي والعالمي.

ومن جانبها، أشادت وزارة الداخلية بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخطط قبل تنفيذه، حيث تمكنت الأمن الوطني من تحديد قيادات حسم وتوقيف عنصرين مسلحين كانوا يخططون لاستهداف منشآت أمنية واقتصادية، قبل أن يُسقطهما رجال الشرطة في تبادل لإطلاق النار ببولاق الدكرور. 

وذكرت الوزارة أن العملية عكست احترافية عالية وقدرة على استخلاص المعلومات وتحليلها بسرعة، بما عزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية الوطن.

ولفت البيان إلى أن نجاح وزارة الداخلية في تعطيل المخطط الإرهابي يأتي في إطار جهود متواصلة لمواجهة خطر التنظيمات المتطرفة، من خلال رصد التحركات الخارجية وتفكيك شبكات الدعم والتمويل. كما أكدت الدولة امتلاكها أدوات الردع والحماية الكاملة، بما يضمن استقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية، ويعزز مناعيّة المجتمع ضد محاولات بث الفوضى والخوف.

وفي ختام البيان، جدد حزب الحرية المصري دعوته إلى مواصلة التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني، وتوفير كل السبل القانونية والسياسية لمعاقبة المتورطين في دعم الإرهاب، وتحصين البلاد من أي مخاطر مستقبلية. 

وكما طالب بمزيد من الوعي الوطني وتعزيز ثقافة المواطنة، معتبرًا أنها الخطوة الأساسية لردع كل من تسول له نفسه محاولة تقويض أمن مصر واستقرارها.