مركز مكافحة الشائعات ينفي طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار التمليكي

يباشر مركز مكافحة الشائعات التابع لـنقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده مهامه في تصحيح المعلومات المتداولة حول طرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار التمليكي ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، بعد انتشار إعلانات مزيفة استهدفت استغلال المواطنين ماديًا. 

وأكد المركز أن الصفحات والحسابات التي روجت لهذه الوحدات لا تمت بأي صلة رسمية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأن تلك المواد تفتقر لأي مصداقية وقد اعتمدت على صور ومعلومات مفبركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شاملة أطلقتها النقابة للحد من تأثير الأخبار الزائفة وفوضى وسائل التواصل الاجتماعي. وتهدف الاستراتيجية إلى:

• حماية النسيج الاجتماعي من الانقسام الناجم عن الشائعات.
• تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية عبر توفير معلومات دقيقة وموثوقة.
• دعم جهود التنمية عبر تشويه أقل لحملات التوعية الحكومية.
• تحسين صورة مصر دولياً من خلال تصحيح الأخطاء المتداولة في الخارج.

وأوضح المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» في وقت سابق أن أي إعلانات تدعي طرح وحدات جديدة بنظام الإيجار التمليكي باطلة ولا أساس لها من الصحة، مطالِباً المواطنين بمتابعة المصادر الرسمية والابتعاد عن الحسابات المشبوهة.

وأكدت نقابة الإعلاميين أنها ستلاحق المسؤولين عن تصميم هذه الإعلانات وعرضها على شبكات التواصل، و ستتعاون مع الجهات القضائية والقانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المروجين. 

وكما دعت النقابة وسائل الإعلام والصحفيين إلى التحقق المسبق من صحة الأخبار قبل نشرها واتباع معايير المهنة في مواجهة التضليل.

من جانبه، شدد الدكتور طارق سعده على أهمية مساهمة كل مواطن في الإبلاغ عن أي محتوى مشبوه أو غير موثوق، عبر قنوات التواصل الخاصة بالمركز أو الخط الساخن المخصص لتلقي الشكاوى، مؤكدًا أن وعي الجمهور هو الدرع الأقوى في مواجهة الحملات المغرضة.

وفي النهاية، ينصح الراغبون في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي أو الراغبون في الاطلاع على مبادرات الدولة بالاطّلاع على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصفحة رئاسة مجلس الوزراء، وتجنب المصادر غير الموثوقة التي تهدف إلى جني الأرباح على حساب المواطنين.