محكمة القضاء الإداري تحدد 27 يوليو لحسم مصير انتخابات نقابة المحامين

قال المحامي نبيه الوحش، إن تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أوصى ببطلان انتخابات نقيب المحامين والمجلس الحاليين. 

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة النهائية للنطق بالحكم في هذه الدعوى يوم السبت 27 يوليو 2025، ما يضع الملف النقابي تحت مجهر المهنة وكافة أوساط الرأي القانوني.

وأوضح الوحش، في منشور عبر حساباته الرسمية، أن محكمة القضاء الإداري تعير عادةً أهمية كبيرة لتوصيات هيئة المفوضين، ما يزيد من احتمالية صدور حكم قضائي يحقق مرونة التغيير الذي يسعى إليه المحامون الذين طعنوا على نتائج الانتخابات. 

وحذر من أي تأخير في تنفيذ الحكم، داعيًا النقيب الحالي وأعضاء مجلس النقابة إلى البدء فور صدور الحكم بإعلان فتح باب الترشح لمنصب النقيب ومقاعد المجلس، احترامًا للقانون و تعزيزًا لمبدأ الشفافية.

وأكد المحامي نبيه الوحش أن تنفيذ الحكم سيكون قدوة ليس فقط للهيئات النقابية، بل للمجتمع المصري بأكمله في احترام الأحكام القضائية وتعزيز ثقافة المساءلة.

وأضاف: “نأمل أن تعلن نقابة المحامين عن مواعيد الترشح فور صدور الحكم، لتجسيد مبدأ التكافؤ وضمان حق جميع المحامين في التنافس الشريف.

وكما شدد الوحش على احترامه الكامل لمؤسسات النقابة والمحكمة، مشيرًا إلى أن المطالبة بتطبيق القانون تنبع من حرص حقيقي على مصلحة المهنة وحفظ هيبة العمل النقابي. 

وسيكون مراقبو سير الانتخابات الجدد، بديلًا عن المجلس الحالي، أمام مسؤولية تاريخية لإعادة بناء الثقة بين الهيئة وبين جميع منتسبيها.

ومن المنتظر أن تكون جلسة 27 يوليو محطة مفصلية، إذ ستحدد ما إذا كانت المخالفات الإجرائية التي رصدتها هيئة المفوضين كافية لإلغاء نتيجة الاقتراع، أم ستتم إعادته وفق شروط جديدة تضمن نزاهته. 

ويأتي هذا الحدث وسط أجواء من الترقب الشديد داخل الوسط القانوني، حيث يتابع المحامون بنشاط التطورات ويستعدون للمشاركة في انتخابات مرتقبة قد تعيد تشكيل قيادة النقابة لمرحلة جديدة من التغيير والإصلاح.