الرئيس السيسي يشدد على ضرورة زيادة إنتاج العربية للتصنيع وتقليل الاسعار لتحقيق التنافسية
كشفالسفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي، اليوم، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا المتقدمة
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي تابع تطور الموقف التنفيذي لأبرز أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والدفاعية.
وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن رئيس مجلس إدارة الهيئة، أكد في هذا الصدد على أن الهيئة تعمل في إطار استراتيجية تحرص من خلالها على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتطوير الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا استعراضًا لتطورات الصناعات المدنية التي تقوم بها الهيئة، والتي تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات، وتصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالي، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، ومحطات المياه والصرف الصحي، وتصنيع مواسير المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، والطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية والصناعات الطبية.
وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس إدارة الهيئة قد استعرض الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، وبشكل خاص لإنتاج الألواح الشمسية بأحدث التقنيات، بما في ذلك مشروع إنشاء محطة شمسية متصلة بالشبكة الحكومية في دولة أوغندا، وذلك في إطار المبادرة المصرية لدول حوض النيل..
وأضاف المتحدث أن، رئيس الهيئة استعرض أهم المشروعات المدنية الجديدة التي تقوم الهيئة بتنفيذها، وكذا تطور أدوات وآليات التسويق الإلكتروني داخل الهيئة بالتعاون مع الجهات المتخصصة لترويج المنتجات والخدمات وتوسيع قاعدة العملاء من خلال منصات رقمية ذكية تواكب توجهات السوق محليًا وإقليميًا ومتطلبات التحول الرقمي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس ثمن الجهود التي تقوم بها الهيئة في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة مواصلة مساعي الهيئة الهادفة إلى زيادة إنتاجها وتقليل الأسعار لتحقيق التنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل التوريد المحلي، بما يضمن إنتاج مكونات بجودة عالمية، ويقلل الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعمًا للاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.
