«خلافات أسرية تتحول إلى عنف».. أب يعتدي على ابنته في الإسماعيلية (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثار موجة غضب عارمة، إذ وثق اعتداء أب على ابنته البالغة من العمر عشرين عامًا بالضرب المبرح، بسبب تأخرها في الرد على هاتفه.

الواقعة التي رصدتها كاميرات المراقبة داخل صيدلية يملكها الأب في محافظة الإسماعيلية، أظهرت التفاصيل كاملة؛ فيما أبلغت الفتاة الشرطة، وجرى تحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، والذي حمل رقم 8698 لسنة 2025 جنح ثاني الإسماعيلية.

وكشفت التحقيقات، عن وجود خلافات زوجية بين الأب والأم، مما جعل الفتاة ضحية هذا الصراع، وانتشر الفيديو بسرعة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار استياء وغضب الكثيرين.

عقوبات رادعة للاعتداء بالضرب المبرح على الأبناء في القانون المصري:

يواجه مرتكبو الاعتداء بالضرب المبرح على أبنائهم في مصر عقوبات صارمة بموجب قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، المعدل بالقانون 141 لسنة 2021، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعنف الأسري أو إيذاء الأطفال، وتتفاوت العقوبات بناءً على شدة الإصابات وظروف الواقعة، مع مراعاة حماية خاصة للأطفال بموجب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل.

الضرب دون إصابات جسيمة (جنحة بسيطة)
 
وفقًا للمادة 242 من قانون العقوبات، إذا لم تتجاوز الإصابات الناتجة عن الضرب 20 يومًا من العلاج، يواجه الأب عقوبة، يعاقب لالحبس  لمدة تصل إلى سنة أو غرامة من 10 إلى 200 جنيه، على ان تشدد العقوبة إلى الحبس فقط إذا استخدمت أسلحة أو كان هناك سبق إصرار.

تصابات جسيمة (جنحة مشددة)

بموجب المادة 241، إذا أدى الضرب إلى عجز يزيد عن 20 يومًا، تكون العقوب الحبس حتى سنتين أو وغرامة من 20 إلى 300 جنيه، مع تشديد العقوبة في حال استخدام أدوات أو وجود نوايا مسبقة.

عاهة مستديمة (جناية)

إذا تسبب الضرب في إعاقة دائمة، مثل فقدان عضو، تنتقل الجريمة إلى الجنايات بموجب المادة 240، وتصل العقوبة السجنلمدة 5 سنوات، وقد تصل إلى السجن المشدد في حال وجود ظروف مشددة.

الوفاة دون قصد القتل
 
وفقًا للمادة 236، إذا أدى الضرب إلى الوفاة، يواجه الجاني السجن المشدد أو السجن من 3 إلى 7 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد اذا ثبت سبق الإصرار.

حماية الأطفال والعنف الأسري
 
يعتبر الاعتداء على الأبناء، خاصة القاصرين، إيذاءً بدنيًا بموجب قانون الطفل المعدل، مما قد يؤدي إلى عقوبات إضافية، مثل الحبس أو الغرامة، مع إمكانية إحالة الجاني إلى محكمة الأسرة أو اتخاذ تدابير حماية للطفل، كالنقل إلى مكان آمن، وفي حالات العنف الأسري، يظل الحق العام قائمًا حتى لو تنازلت الضحية البالغة.