رئيس الرقابة المالية يناقش التحديات والفرص المرتبطة بالتحول الرقمي في الأسواق المالية

 شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة حوارية تفاعلية ضمن فعاليات ملتقى "FRA Fintech Forum 2025"، بحضور لفيف من قادة الأعمال الرقمية ورواد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وممثلي المؤسسات الاستثمارية المعنية بتطوير بيئة الأسواق غير المصرفية.

وأدار النقاش كل من سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE) ومحمد أبو النجا المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "Exits" حيث خاض المشاركون نقاش موسعا حول التحديات والفرص المرتبطة برحلة التحول الرقمي في الأسواق المالية وأثر التشريعات الجديدة على وتيرة هذا التطور.

التحول الرقمي لم يعد أمر اختياري

وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الحفاظ على استقرار الأسواق مع فتح أبوابها أمام الابتكار يظل من أعقد المهام أمام الجهات الرقابية مؤكدا أن تبني التحول الرقمي لم يعد أمر اختياري بل ضرورة تفرضها تطورات السوق العالمي لتحقيق كفاءة واستمرارية النمو في القطاعات المالية غير المصرفية.

ضرورة تسريع رقمنة المعاملات

وأضاف فريد أن التكنولوجيا المالية باتت أداة فعالة لدفع معدلات الادخار والاستثمار طويل الأجل، مما يسهم في بناء قاعدة مجتمعية أكثر استقرارا من الناحية الاقتصادية مشيرا إلى أن الهيئة أجرت دراسة موسعة لتحديد أسباب انخفاض معدلات وصول الأفراد للخدمات المالية وخلصت إلى ضرورة تسريع رقمنة المعاملات، وإرساء بنية رقمية مؤمنة قادرة على استيعاب التوسع في عدد المستخدمين.

تطوير البنية التشريعية

وشهدت الجلسة تفاعل كبير من الحاضرين الذين عرضوا رؤيتهم بشأن تطوير البنية التشريعية، لا سيما ما يتعلق بتسهيل إجراءات منح التراخيص، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وهو ما تفاعلت معه الهيئة بإيجابية، عبر استعراض حزمة من التشريعات التي طورتها مؤخرًا لدعم التحول الرقمي.

وأوضح رئيس الهيئة أن العمل جار على تفعيل منظومة متكاملة تشمل التحقق الرقمي من الهوية، وتوثيق العقود إلكترونيا، وربط بيانات المستخدمين بأرقام هواتفهم المحمولة، موضحا أن هذه الخطوة مهدت لزيادة لافتة في الإقبال على أدوات استثمارية جديدة، أبرزها صناديق الاستثمار في الذهب التي شهدت تسجيل أكثر من 200 ألف حساب خلال عام، وتجاوز حجم الاستثمار فيها 2 مليار جنيه.

واستعرض فريد أبرز التشريعات التي أطلقتها الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، من بينها القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية، والقرارات المكملة له، ومنها القرار رقم 58 بشأن شروط ترخيص الشركات الرقمية، والقرار رقم 139 الخاص بمتطلبات البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية، إلى جانب القرارات رقم 140 و141 الخاصة بالهوية الرقمية وسجل التعهيد.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير الأطر القانونية الداعمة للتمويل التشاركي، من خلال حوار موسع مع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة تنظيمية مرنة تراعي اختلاف طبيعة أدوات هذا النوع من التمويل، وتُسهّل إدماجه في النظام المالي الرسمي.

كما أكد فريد أن الهيئة تتبنى رؤية تشاركية لدعم نمو الشركات الناشئة، من خلال تسهيلات في منح التراخيص، وتخفيض أعباء التنظيم في المراحل الأولى من التشغيل، إلى جانب إطلاق برامج بالتعاون مع شركاء دوليين لتمويل تلك الشركات، وتنمية قدراتها المؤسسية.

وشدد على أن الحوار المفتوح مع العاملين في القطاع سيبقى إحدى الركائز الأساسية لصياغة سياسات تنظيمية متطورة تحقق التوازن المطلوب بين الابتكار وضوابط الاستقرار المالي.