مبادرة تكاملية بين مصر الخير وبنك مصر.. رقمنة المعاملات وتوسيع الرعاية الصحية لذوي الهمم

أعلنت مؤسسة "مصر الخير" وبنك مصر عن توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تطوير البنية التكنولوجية للمؤسسة وتقديم خدمات طبية مجانية لذوي الهمم في خمس محافظات.

وجاء توقيع الاتفاق بحضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، والأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

ويشمل التعاون محورين رئيسيين: الأول يتعلق برقمنة المعاملات المالية الخاصة بمؤسسة "مصر الخير"، من خلال تفعيل أنظمة الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المالي وتيسير التعاملات البنكية، بالتوازي مع التوجه الوطني للتحول نحو مجتمع رقمي وتقليل الاعتماد على النقد. 

أما المحور الثاني فيركز على تنظيم خمس قوافل طبية متخصصة تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة لذوي الهمم في محافظات الدقهلية، الشرقية، البحيرة، الإسكندرية، والمنيا وتتضمن هذه القوافل إجراء فحوصات طبية، توفير العلاج، خدمات التأهيل، ودعم نفسي واجتماعي للمستفيدين، في خطوة تسهم في تحسين جودة حياتهم.

وأكد الدكتور علي جمعة خلال مراسم التوقيع، أن هذا التعاون يأتي امتداداً لعلاقة استراتيجية تجمع المؤسستين، ويعزز جهود "مصر الخير" في تطوير خدماتها وتنفيذ رؤيتها التنموية، خصوصاً في مجالات الرعاية الصحية والدعم المجتمعي. 

وأضاف أن رقمنة المدفوعات ستُحدث نقلة نوعية في إدارة الموارد المالية، وتُقلل من التكاليف الزمنية والمخاطر التشغيلية، في حين أن القوافل الطبية ستخدم شريحة من المواطنين تحتاج إلى تدخلات عاجلة وشاملة.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول يمتد لمدة عام، مع إمكانية تفعيله من خلال اتفاقات تفصيلية فرعية، مثمناً الدور الحيوي لبنك مصر بوصفه أحد الركائز الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

من جهته، أعرب الأستاذ هشام عكاشة عن اعتزاز بنك مصر بهذه الشراكة، موضحاً أن البنك حريص على توسيع مشاركته المجتمعية من خلال مشاريع هادفة تدعم الفئات الأكثر احتياجاً. كما نوّه إلى أن مؤسسة "مصر الخير" تُمثل نموذجاً ناجحاً في العمل الأهلي التنموي، مؤكداً أن توحيد الجهود بين القطاع المصرفي والمجتمع المدني والقطاع الحكومي يمثل أساساً لتوسيع نطاق الخدمات وتحقيق التأثير الإيجابي على أرض الواقع.

وأوضح عكاشة أن البنك يعمل وفق رؤية متكاملة تتسق مع الخطط الوطنية للتنمية، ويواصل دعمه للمبادرات المجتمعية التي تراعي التنوع والعدالة في تقديم الخدمات، مشدداً على التزام بنك مصر بدوره الوطني في دعم خطط الإصلاح والتطوير الشامل حتى عام 2030.