بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

الضرائب تواصل دعم المشروعات الصغيرة: توزيع أجهزة نقاط البيع مجانا في الإسكندرية

جانب من تسليم الأجهزة
جانب من تسليم الأجهزة للمموليين

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، استمرار توزيع أجهزة نقاط البيع (POS) مجانًا للممولين المنضمين إلى النظام الضريبي المبسط حيث بدأت عمليات التوزيع بمحافظة الإسكندرية عبر مركز كبار ومتوسطي وجه بحري بعد نجاح التجربة الأولى التي انطلقت من القاهرة وشهدت إقبال ملحوظ.

 

تيسير إجراءات الانضمام للنظام المبسط

 

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ توجيهات وزير المالية الهادفة لتيسير إجراءات الانضمام للنظام المبسط دون أي أعباء على الممولين، مؤكدة أن جميع الإمكانيات مسخرة لخدمة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه فى السنة.

وأضافت "عبد العال": “نسعد اليوم برؤية هذا الدعم يمتد إلى محافظات جديدة لنكون دائما إلى جانب شركائنا من الممولين في رحلتهم نحو الالتزام والاستقرار والنمو دون تعقيدات أو تكلفة زيادة على الممولين”.

ودعت رئيس المصلحة، أصحاب المشروعات الصغيرة إلى اغتنام الفرص التي يقدمها قانون رقم 6 لسنة 2025 والذى يمنحهم مزايا غير مسبوقة.

 

وتشمل هذه المزايا:

 

إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل.

 

ضريبة دخل منخفضة تتراوح بين 0.4% و1.5% حسب حجم الأعمال.

 

إعفاء من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات.

 

تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا بدلًا من 12.

إعفاءات من عدة ضرائب ورسوم الأرباح الرأسمالية  توزيعات الأرباح ـ الدمغة ـ التنمية ـ الشهر العقاري.


وأشارت عبد العال إلى أن خطوات الاستفادة من النظام المبسط تبدأ بتقديم نموذج (1/10) عبر موقع مصلحة الضرائب ليتمكن بعدها الممول من  استلام جهاز نقاط البيع بشكل فوري بعد تسجيله بمنظومة الإيصال الإلكتروني.

 

وحددت المصلحة أماكن تسليم الأجهزة في كل من:

 

الإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبنى المصلحة بعمارات العبور – القاهرة.

 

وحدة متابعة التيسيرات الضريبية – القاهرة.

 

مركز دعم التحول الرقمي – لاظوغلي.

 

مركز كبار ومتوسطى وجه بحري – الإسكندرية.


وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة لا تطلب من الممولين المنضمين سوى الالتزام بتقديم الإقرارات في مواعيدها والتسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني إلى جانب منظومة توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات كل ذلك في إطار الانتقال السلس إلى الاقتصاد الرقمي.

تم نسخ الرابط