أحمد زكي: كابلات وأسلاك مغشوشة تقف خلف الحرائق المتكررة

حذر أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من استمرار الحرائق التي تضرب مؤسسات الدولة والمنازل والمصانع، مؤكدا أنها لم تعد ناتجة فقط عن حرارة الصيف أو زيادة الأحمال، بل تعكس أزمة أعمق بدأت منذ عام 2007 مع انتشار كابلات مغشوشة في السوق المصري.

يتم تصنيعها في ورش ومصانع غير مرخصة 

وأوضح زكي، في تصريحات صحفية أن هذه الكابلات يتم تصنيعها في ورش ومصانع غير مرخصة، وتباع بأسعار منخفضة تصل إلى نصف ثمن الكابلات الأصلية، رغم أنها تفتقر لأدنى معايير الجودة والسلامة، ويتم تزوير علامات تجارية كبرى لإقناع المستهلك بأنها أصلية.

وأشار، إلى أن أزمة الكابلات الرديئة تعود جذورها إلى حريق مجلس الشورى في عام 2008 حين نبه إلى هذه الكارثة فنيا، وقدم حينها مذكرة لوزارة التجارة والصناعة يحذر فيها من استخدام كابلات غير مطابقة دون استجابة حقيقية.

مواصفات غير مطابقة للأمان 

وأكد، أن الكابلات المغشوشة تحتوي على نحاس بنقاء لا يتجاوز 96% مقابل 99.99% في الكابلات المطابقة، مما يؤدي إلى سخونة زائدة وانصهار العازل، وبالتالي نشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، مشيرا إلى أن الأمر يزداد خطورة مع تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة والذي قد يؤدي إلى انفجار هذه الكابلات تحت الضغط.

وكشف زكي، عن أن بعض شركات المقاولات استخدمت هذه الكابلات في مشروعات حكومية وخاصة بهدف خفض التكلفة، وزيادة الأرباح، ما يشكل تهديد مباشر للبنية التحتية وسلامة المواطنين.

تشديدات رقابية 

وطالب بضرورة إجراء فحوصات دورية لجميع التوصيلات الكهربائية في المؤسسات والمنازل، وإحكام الرقابة على المصانع والأسواق، محذراً من أن هذه الحرائق تعطل الإنتاج، وتضرب منظومة الاتصالات والإنترنت، وتكبد الاقتصاد خسائر فادحة.

وشدد زكي، على ضرورة إصدار تشريع حاسم يجرم تصنيع أو تداول الكابلات المغشوشة، وملاحقة المسؤولين عنها لحماية الأرواح ومنع كوارث أكبر تهدد أمن وسلامة الدولة.