تفاصيل حكم حبس المتهمين في انفجار خط غاز الواحات.. حيثيات صادمة من المحكمة

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد هشام محمد، وعضوية المستشارين مصطفى منصور غيضان وكريم الجندي، بتأييد الحكم الصادر بحبس خمسة متهمين في قضية انفجار خط غاز الواحات لمدة 10 سنوات لكل منهم، مع إلزامهم بسداد المصاريف الجنائية والمدنية، بالإضافة إلى 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.

وجاء في حيثيات الحكم أن ما وقع لم يكن مجرد خطأ عابر، بل "خطأ لا يغتفر" ترتب عليه كارثة إنسانية، مؤكدة أن الحادث لم يكن نتيجة جهل، بل إهمال مهني جسيم وتخاذل في أداء الواجب. 

وأضافت المحكمة أن المتهمين، الذين يفترض أن يكونوا حراسًا على سلامة الأرواح والمنشآت، خانوا الأمانة المهنية، وغضوا الطرف عن معايير السلامة الأساسية، ما تسبب في انفجار مدمر أودى بأرواح أبرياء لا ذنب لهم.

وأشارت المحكمة إلى أن ما حدث ليس حادثًا عابرًا أو واقعة مؤسفة، بل جريمة مكتملة الأركان، وأن الإهمال المهني في هذا السياق يعد بمثابة حكم بالإعدام على الأبرياء. 

وأكدت أن المهندس أو الفني ليس مجرد موظف، بل هو مسؤول عن حماية الأرواح، وإذا غابت عنه الدقة وساد الاستهتار في قراراته، يصبح عنصر خطر لا أمان.

وشددت المحكمة على أن هذه الواقعة يجب أن تكون درسًا صارمًا ورسالة واضحة لكل من يتهاون في أداء مهنته، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الغاز والطاقة، حيث يمكن أن يؤدي الخطأ إلى كوارث جماعية.

واختتمت المحكمة حيثياتها بأنها نظرت في القضية بعين العدالة، لا الأرقام، حيث رأت في أوراق الدعوى نعوشًا وصرخات أم ثكلى وطفل فقد والده، مشددة على أن القضاء لا يملك رفاهية التجاوز عن إهمال أودى بأرواح أبرياء.