عفو رئاسي جديد في 23 يوليو.. الإفراج عن أكثر من 1000 نزيل من مراكز الإصلاح

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025، عن الإفراج عن 1056 نزيلًا من مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025، والذي يقضي بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، وترسيخًا لقيم التسامح والدعم المجتمعي.

وأكدت الوزارة أن الإفراج يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم جهود الدمج المجتمعي، حيث جرى دراسة ملفات النزلاء بدقة من قبل قطاع الحماية المجتمعية، لضمان استيفائهم لكافة الشروط والمعايير القانونية اللازمة للاستفادة من العفو. 

ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وتشجيع التوبة والعودة إلى المسار السوي من جهة أخرى.

وتعكس هذه المبادرة حرص الدولة على تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والإصلاح، إذ تمثل قرارات العفو الرئاسية أحد أوجه الدعم النفسي والمعنوي للنزلاء الذين أظهروا التزامًا بالسلوك القويم داخل مراكز الإصلاح. 

وكما تسهم هذه القرارات في تخفيف العبء على مراكز الاحتجاز، وتسهيل إعادة دمج الأفراد في المجتمع بما يعزز الاستقرار الأمني والاجتماعي.

وتزامنًا مع هذا الإعلان، شددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا لأحدث النظم الدولية، من حيث التدريب والتعليم والرعاية الصحية والنفسية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة والإصلاح.

ويُعد هذا العفو تقليدًا سنويًا يعكس دلالات وطنية وتاريخية مرتبطة بثورة 23 يوليو، التي أرست مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، ورسّخت مشروع الدولة الوطنية الحديثة.