«الجمارك»: التسهيلات الجديدة تعيد ثقة المستثمرين وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مجتمع الأعمال يُعد شريكًا رئيسيًا في إنجاح المسار الجديد لتطوير الأداء الجمركي، مشيرًا إلى أن «التسهيلات الجمركية» تمثل خطوة نوعية لوزارة المالية نحو استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وخلال كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أوضح أموي أن مصلحة الجمارك تواصل العمل على تبسيط وتسريع الإجراءات، وتقليل النزاعات، وخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير حركة التجارة.
وأشار إلى أن نظام التخليص المسبق تم تعميمه في جميع المراكز اللوجستية إلى جانب بدء تطبيق نظام شامل لإدارة المخاطر بشكل تجريبي، بما يسمح بالإفراج السريع عن الشحنات منخفضة المخاطر، بالإضافة إلى الاعتماد على أنظمة التبنيد والتقييم الآلي، بهدف رفع كفاءة الأداء وضمان سرعة ودقة التقييم الجمركي، مع الحد من التدخل البشري.
وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا ببناء «علاقة شراكة» حقيقية مع مجتمع الأعمال قائمة على الحوار والتعاون من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وتسهيل حركة التجارة ودعم النشاط الاقتصادي.
وأكد أموي استمرار عقد اللقاءات المباشرة مع المتعاملين مع الجمارك، للوقوف على التحديات التي يواجهونها، والعمل على حلها بشكل عملي، والاستفادة من مقترحات القطاع الخاص لتسريع الإفراج عن البضائع وتسهيل الإجراءات.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الإيجابي والمثمر بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، في إطار سعي مشترك نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.