بلدنا اليوم ترصد مكاسب تخصيص 5 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

في خطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو تمكين الاقتصاد الإنتاجي ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستدامة أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو وأداة فعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وتناقش بلدنا اليوم، مع الخبراء دور هذه المبادرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض نسبة البطالة وزيادة الناتج المحلي.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقود قاطرة الاقتصاد.. والدولة تقدم دعماً غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

وقال أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، في البداية إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي، لأنها  المحرك الأساسي لسوق العمل والمصدر الأهم لتوفير فرص التشغيل والتنمية.

وأوضح، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع الحيوي من خلال تبسيط الإجراءات، وتقديم حوافز حقيقية وتوفير تمويل طويل الأجل بفائدة صفرية، بما يعزز من قدرته على النمو والتحول إلى كيانات إنتاجية قادرة على المنافسة والتصدير.

وأشار زكي، إلى أن ما طرح من وعود في السابق أصبح اليوم واقع ملموس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجري تنفيذ خطط واضحة وتقديم دعم فعلي لهذه المشروعات ما يعكس جدية الدولة في دعم ريادة الأعمال و المنتج المحلي.

وتابع نتوقع نمو ملحوظ في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة بما ينعكس بالايجاب على الاقتصاد الوطني من خلال استيعاب مزيد من الأيدي العاملة وتنشيط حركة الأسواق.

ولفت إلى أن أبرز القطاعات المستفيدة حاليا هي الصناعات الغذائية والهندسية والزراعية والتي من المنتظر أن تشهد تطور كبير وتتحول إلى كيانات إنتاجية كبيرة، تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص لأجيال جديدة من رواد الأعمال.

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد ومفتاح زيادة الصادرات وجذب الدولار

وفي السياق ذاته أكد الدكتور باسم حشاد الخبير الاقتصادي، أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يعد أمرا  ترفيهي أو اختياري بل أصبح ضرورة اقتصادية ملحة لكون هذا القطاع يمثل المحرك الرئيسي لأي تجربة تنموية حقيقية  وهذا ما أثبتته كافة التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم.

وأضاف أن المبادرة الحكومية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ مليار جنيه  تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة تلك التي تركز على التصدير، تعد خطوة في الطريق الصحيح مشيرا إلى أن هذا التوجه يعكس إدراك الدولة لحجم هذا القطاع الذي يمثل نحو 75% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص ويسهم بنحو 87% من الناتج المحلي وفقًا لأحدث إحصائيات البنك المركزي المصري.

وأوضح أن هذه المبادرة ستشمل  فئات ط جديده كانت بحاجة لهذا النوع من الدعم خاصه المشروعات الموجهة للتصدير لأنها تحقق مصلحة مزدوجة  من ناحية تعزز من معدلات التشغيل ومن ناحية أخرى ترفع الحصيلة التصديرية التي تحتاجها الدولة بشدة في ظل الأزمة الدولارية الراهنة.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يتكون من منظومة مترابطة من الوحدات تبدأ من المشروعات الصغيرة وتمتد حتى الكيانات الكبرى موضحا أن المشروعات الصغيرة توفر مدخلات الإنتاج التي تعتمد عليها الصناعات الكبرى وبالتالي فإن تجاهل هذا القطاع يضعف كامل المنظومة الاقتصادية.

وحذر من تراجع أعداد الحرفيين والمتخصصين الذين كانوا يعدون ميزة تنافسية لمصر مؤكدًا أن النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة هو السبيل الأمثل لرفع معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي.

وحول فرص العمل المتوقعة نتيجة هذه المبادرة أوضح د. حشاد أن المعادلة بسيطة كلما زاد الإنتاج زادت الحاجة إلى عمالة وكلما زاد التوظيف ارتفعت الأجور ومن ثم زادت القوة الشرائية وحركة السوق  مشيرًا إلى أن هذا المسار لن يكتمل دون تدخل حكومي فعال يضمن استمرار دورة الإنتاج.

واشار إلى أن مصر بحاجة ملحة إلى موارد دولارية مستدامة ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الإنتاج الموجه للتصدير ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا الاتجاه يعد من أنجح السياسات الاقتصادية لتحقيق هذه الغاية وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.