رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية يكشف أسباب انهيار العقارات| خاص

ازدادت حوادث انهيار العقارات القديمة في الآونة الأخيرة، ما يترتب عليها سقوط الكثير من الضحايا في عدة محافظات، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول غياب الصيانة الدورية وتأخر قرار إزالة هذه العقارات، وتوفير البديل الآمن لقاطنيها.

ومع تفاقم الأزمة بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات أكثر جدية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توفير 55 ألف وحدة سكنية بديلة لسكان 7500 عقار مهدد بالانهيار في محافظة الإسكندرية، ضمن مشروع متكامل لإعادة تأهيل وتطوير هذه العقارات.

جاء هذا الإعلان عقب حادث مأساوي شهدته منطقة العطارين بالإسكندرية قبل أيام، حيث انهار عقار مكون من خمسة طوابق، ما أسفر عن وفاة وإصابة ثمانية أشخاص.

من جانبه، كشف المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أبرز أسباب انهيار العقارات القديمة هو مرور أكثر من 50 عامًا على بنائها، ما جعلها متهالكة إنشائيًا وغير مؤهلة للسكن الآمن، مشيرًا إلى أن الكثير من هذه المباني صدرت بشأنها قرارات إزالة رسمية، لكنها لم تنفذ بسبب رفض السكان مغادرة وحداتهم السكنية، لعدم توافر بدائل مناسبة، مما يعوق الجهات المختصة عن التدخل في الوقت المناسب.

وأضاف الزيني لـ"بلدنا اليوم"، أن من بين الأسباب الأخرى انتشار المباني العشوائية والمخالفة، حيث يقوم بعض المالكين بتجاوز التراخيص الممنوحة لهم، فمثلا يصرح لهم ببناء أربعة طوابق فقط، لكنهم يضيفون طابقين أو أكثر دون الحصول على ترخيص، ودون دراسة كافية لمدى قدرة الأساسات على تحمل الأحمال الزائدة، مما يؤدي إلى إضعاف الهيكل الإنشائي وتهديد سلامة المبنى بالكامل.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات، بلغ نحو 97,535 عقارًا، وجاءت محافظة  الشرقية في المرتبة الأولى بين المحافظات من حيث عدد العقارات الآيلة للسقوط، بعدد يصل إلى 11,430 عقارًا.