بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
د/إلهام صلاح
رئيس التحرير
وليد الغمرى

وزير الإسكان: الإشادة الدولية بمبادرة "سكن لكل المصريين" تؤكد نجاح الرؤية التنموية المصرية

وزير الإسكان ـ صورة
وزير الإسكان ـ صورة أرشيفية

أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن سعادته بالإشادة الدولية الجديدة التي حظيت بها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والتي جاءت في دراسة مشتركة أصدرها تحالف الشمول المالي AFI والبنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأكد الشربيني، أن هذه الإشادة الدولية تمثل تأكيدًا واضحًا على أننا نسير على الطريق الصحيح، وتعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي تبنت ودعمت وتابعت المبادرة، وجعلتها إحدى أولويات الدولة خلال السنوات الماضية.

من جانبها، قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإشادات الدولية الصادرة عن جهات مرموقة تأتي كترجمة حقيقية لجهود الدولة المصرية واهتمام الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير السكن الملائم بشروط ميسرة وغير مسبوقة لجميع المواطنين الراغبين.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي مستعد لنقل التجربة المصرية إلى أي دولة صديقة أو شقيقة ترغب في الاستفادة منها، مؤكدة أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون الجهد الكبير والمخلص الذي بذله فريق عمل الصندوق، والذي كان له دور محوري في الوصول إلى هذه النتائج التي تحظى بتقدير عالمي.

وأصدرت منظمة "التحالف من أجل الشمول المالي" (AFI) دراسة دولية أشادت خلالها بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، واعتبرتها أفضل نموذج عالمي للإسكان الميسر. 

وأكدت الدراسة أن المبادرة انطلقت لمعالجة أزمة سكن حادة، حيث كانت 40% من الأسر الحضرية تعيش في مناطق عشوائية، مع ارتفاع أسعار الوحدات عن قدرة المواطنين الشرائية.

ورصدت الدراسة توفير تمويلات ضخمة للمشروع من البنك المركزي والبنك الدولي والبنوك المحلية، وتغلبه على تحديات إقناع البنوك بالمشاركة، خاصة أن 65% من المستفيدين لم يسبق لهم التعامل مع القطاع المصرفي. 

كما أشادت بتوجه الصندوق للتحول الرقمي، وإطلاق وحدات صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".

وأبرزت الدراسة إنجازات المبادرة، من بينها طرح مليون وحدة، وتسليم 650 ألفًا، وخفض نسبة العشوائيات، ورفع نسبة تملك النساء وذوي الهمم للعقارات، ودمج المواطنين في النظام المالي الرسمي.

 كما أوصت بتكرار التجربة في دول أخرى نظرًا لنجاحها في تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة.

تم نسخ الرابط