ترامب يهدد بقطع أي صفقة مع كمبوديا وتايلاند حال استمرار القتال

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه الضغط على كمبوديا وتايلاند لإنهاء النزاع الحدودي الدامي بينهما، مشددًا على أنه لن تُجرى أي صفقة مع أي من الطرفين ما لم يُعلن رسمياً وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه الخطوة في خضم تصعيد عسكري شهدته الحدود المشتركة منذ مطلع الشهر.
وشهدت المنطقة المتنازع عليها اشتباكات عنيفة فجر الجمعة 24 يوليو 2025، عقب انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة خمسة جنود تايلانديين، وهو الحادث الذي دفع بانكوك إلى سحب سفيرها من بنوم بنه وإغلاق كل المعابر الحدودية في اليوم التالي.
من جانبها، ردّت كمبوديا بخفض علاقاتها الدبلوماسية وسحب بعثتها الدبلوماسية من العاصمة التايلاندية في 25 يوليو 2025.
منذ بدء التصعيد الحالي، قُتل ما لا يقل عن 14 مدنياً وأصيب عشرات آخرون، بينما نزح أكثر من 100 ألف شخص من مناطق المواجهات.
وأعلنت القوات الجوية التايلاندية شن سلسلة غارات على مواقع قالت إنها تستخدمها وحدات كمبودية لإطلاق النار، فيما ردت الأخيرة باستخدام المدفعية الثقيلة، مما أدى إلى انتشار القذائف في أحياء سكنية على جانبي الخط الحدودي.
وفي هذا السياق، وجّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من خلال المتحدث الرسمي فرحان حق، نداءً إلى الطرفين في 26 يوليو 2025 لضبط النفس وتجنب أيّ تصعيد إضافي يتسبب في زيادة معاناة المدنيين، مطالباً بحلّ الخلافات عبر الحوار الدبلوماسي.
ويُعدّ هذا النزاع أحد أكثر المواجهات دموية في تاريخ العلاقة بين الدولتين العضوين في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي شهدت مناوشات متكررة منذ عقود.
وتعود جذور الخلاف إلى عام 1907، عندما رسمت فرنسا الحدود الاستعمارية بين ثايلاند وكمبوديا، مستثنيةً مناطق مهمة تضم مواقع أثرية كمعبد “بريا فيهير”، ما أثار نزاعات متقطعة طوال القرن العشرين.
وعلى الصعيد الزمني، جاءت تسريبات صوتية منسوبة لرئيسة الوزراء التايلاندية، بايتونغتارن شيناواترا، في 1 يوليو 2025، تنتقد فيها الجيش، الأمر الذي عمّق الأزمة السياسية داخليًا. وتبعه انفجار لغم جديد في 16 يوليو أوقع ثلاثة جرحى، ثم آخر في 23 يوليو أودى بجندي تايلاندي وفقد أحد الجنود قدمه.
ويخشى محللون من تحول هذا النزاع إلى صراع إقليمي أوسع، خاصة مع وجود توترات مشابهة في بحر الصين الجنوبي وعدة أزمات حدودية أخرى في المنطقة.
ويؤكد هؤلاء أن فرصة احتواء التصعيد تضيق مع مرور الوقت، وأن أيّ تأخير في تدخل الوساطة الدولية قد يؤدي إلى زيادة الخسائر البشرية والمادية.
ومن المتوقع أن يتصاعد الضغط على البيت الأبيض لإرسال مبعوث خاص أو دعم مساعي وساطة عبر آسيان أو الأمم المتحدة، للحيلولة دون انزلاق الأزمة إلى مواجهة مفتوحة تهدّد الاستقرار الإقليمي.