شعبة الذهب والمعادن تضع خطة لإنقاذ صناعة الفضة في مصر

تعتزم شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إعداد استراتيجية متكاملة تستهدف إحياء صناعة الفضة المحلية وذلك  بعد سنوات من التراجع نتيجة هيمنة المنتجات المستوردة خصوصا من دول مثل الصين وتركيا وتايلاند.

 وتستعد الشعبة لرفع هذه الخطة إلى الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة.

ورش تواجه تحديات.. والسبب نقص العمالة والمنافسة غير العادلة

وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب، إن عددا كبيرا من ورش تصنيع الفضة فى مصر يواجه أزمات حقيقية تهدد بقاءها أبرزها نقص العمالة الفنية المدربة التي تعتر  العمود الفقري لصناعة تعتمد في الأساس على الحرفية اليدوية والدقة العالية.

وأشار إلى أن المنتجات المستوردة تشكل تحدي إضافي حيث يتم طرحها في الأسواق بأسعار منخفضة لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج المحلي ما يجعل من الصعب على الورش المصرية المنافسة في السوق خاصة مع غياب الدعم والإعفاءات التى تحظى بها المنتجات الأجنبية في بلدانها الأصلية.

صناعة تتطلب جهدًا أعلى من الذهب.. وتفتقر للبنية الصناعية الكبرى

وأوضح واصف أن صناعة الفضة أكثر تعقيدا من الذهب يث  يعادل جرام الفضة حوالي 65% من وزن جرام الذهب ما يتطلب مجهود مضاعف وكثافة عمالية أكبر لإنتاج القطعة الواحدة ومع ذلك لا توجد حتى الآن مصانع كبرى متخصصة في هذا المجال حيث تعتمد الصناعة على ورش صغيرة ومتوسطة ما يحد من قدرتها على التطور والتوسع.

 خطة إنقاذ: تدريب، تمويل، وإعفاءات جمركية

وكشف رئيس الشعبة أن الخطة الجاري إعدادها ستركز على:

تدريب فنيين جدد عبر برامج متخصصة.

توفير قروض ميسرة بفائدة 5%، على غرار ما يقدم للمشروعات الصغيرة.

المطالبة بإعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك، لتقليل التكاليف وتحفيز الورش على التوسع.

 فرص واعدة تنتظر الدعم الحكومي

واكد رئيس شعبة الذهب  أن صناعة الفضة في مصر تمتلك إمكانات كبيرة للنمو لكنها بحاجة ماسة إلى دعم حكومي مباشر يشمل التمويل تخفيف الأعباء التشغيلية وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج بما يعزز من قدرة الورش المصرية على المنافسة داخليًا وخارجيًا.