لتعزيز التعاون الاقتصادي.. قرار جمهورى بالموافقة على "اتفاق التجارة الحرة" بين مصر وصربيا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 27 يوليو 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 115 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية صربيا، وهو الاتفاق الذي جرى التصديق عليه بعد موافقة مجلس النواب عليه رسميًا.

وتستهدف الاتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات لعام 1994، ما يُعد خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

وأكدت مصادر حكومية أن الاتفاقية الجديدة ستسهم في تنمية حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وصربيا، وفتح مجالات أوسع للتعاون في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، إلى جانب خلق بيئة مواتية لتحفيز رجال الأعمال في كلا البلدين.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار خطة الدولة المصرية لتنويع الشراكات التجارية مع مختلف دول العالم، وزيادة الانفتاح على الأسواق الأوروبية والبلقانية، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية ويخلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات الإنتاجية المشتركة.

وتعد صربيا من الدول الصاعدة في منطقة البلقان، وتملك فرصًا واعدة للاستثمار والتكامل التجاري، بينما تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمركز لوجستي وتجاري إقليمي، وهو ما يجعل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تصب في صالح الاقتصاد المصري على المديين القريب والبعيد.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة جديدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين مصر وصربيا، بما يعزز من مكانة مصر في الأسواق الدولية ويدعم مسار التنمية الشاملة الذي تنتهجه الدولة.