محمد الفيومي: بيئة الاستثمار في مصر أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تحديث قطاع الغزل والنسيج يمثل خطوة محورية نحو استعادة مكانة مصر التاريخية كأحد أبرز مراكز صناعة النسيج إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن هذه الصناعة تمتلك جذور ضاربة في عمق الاقتصاد المصري، وكانت لعقود ركيزة من ركائز التنمية الصناعية.

وقال الفيومي، إن القطاع عانى لفترة طويلة من تحديات متراكمة أبرزها تقادم البنية التحتية والمنافسة الدولية الشرسة ما جعل التطوير الشامل ضرورة حتمية لا تحتمل التأجيل.

شراكات دولية تعيد تشكيل القطاع

وأشار إلى أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين نتيجة التيسيرات الحكومية واستراتيجية دعم التصنيع المحلي، موضحًا أن ذلك ترجم مؤخرًا في توقيع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لثلاثة عقود جديدة مع شركات صينية متخصصة في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بإجمالي استثمارات بلغت 52.6 مليون دولار.

كما لفت الفيومي إلى التطور المتسارع في العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت وجهة واعدة للاستثمارات التركية في قطاع النسيج خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه الصناعة في تركيا.

نمو ملحوظ في الصادرات.. وتركيا في الصدارة

وكشف الفيومي، عن أداء قوى لصادرات قطاع الغزل والنسيج خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2025 حيث بلغت 493 مليون دولار مقابل 461 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة نمو 7% رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن تركيا تصدرت قائمة الدول المستوردة لصادرات القطاع بإجمالي واردات بلغ 206 ملايين دولار محققة نموًا بنسبة 26% وهو ما يمثل 42% من إجمالي صادرات القطاع خلال هذه الفترة ويعكس قوة العلاقات التجارية وتكامل المصالح الاقتصادية بين البلدين.

تشغيل المصانع الكبرى.. وخطة متكاملة للتسويق

وأكد الفيومي أن العام الجاري سيشهد تشغيل مصانع المحلة بالكامل على أن تدخل مصانع دمياط وكفر الدوار الخدمة بحلول يوليو المقبل فيما سيتم تشغيل باقي المجمعات الصناعية، ومنها مجمع حلوان بكامل طاقتها خلال عام 2026.

وشدد على أهمية تسويق المنتجات المصرية بآليات احترافية تضمن قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن نجاح مشروع تطوير الغزل والنسيج لا يقتصر فقط على التحديث الفني للمصانع، بل يشمل أيضا تأهيل الكوادر البشرية وتحقيق تكامل بين سلاسل الإنتاج والارتقاء بالعلامات التجارية الوطنية.