بعد حكم النقض.. محامي عبد الله السعيد يعلن انتهاء النزاع مع الأهلي رسميا
أسدل الستار رسميًا على النزاع القانوني بين عبد الله السعيد، لاعب الزمالك الحالي، والنادي الأهلي الأسبق، بعد صدور حكم نهائي من محكمة النقض المصرية، أنهى القضية التي تعود جذورها إلى عام 2019.
وأكد المحامي هاني زهران، الموكل بالدفاع عن عبد الله السعيد، انتهاء النزاع القائم بين موكله اللاعب عبد الله السعيد والنادي الأهلي، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك جميع الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).
وأوضح زهران في بيان رسمي، أن الحكم يمثل نهاية لمسار قضائي طويل، خاضه اللاعب لإثبات موقفه القانوني بعد اعتراض الأهلي على انتقاله من أهلي جدة إلى بيراميدز، مؤكدًا أن الأحكام الصادرة أخيرًا تُثبت صحة موقف السعيد منذ بداية الأزمة.
وتغلق بذلك جميع الدعاوى القضائية التي أقامها الأهلي سواء داخل مصر أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، والتي كان يطالب فيها النادي بالحصول على مليوني دولار قيمة شرط جزائي.
وكان النادي الأهلي قد تقدم بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتُطوى بذلك نهائيا صفحة النزاع الطويل.
بيان هاني زهران محامي عبد الله السعيد
نعلن عن إسدال الستار نهائيًا على النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبد الله السعيد والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، لتنتهي بذلك كافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).
وبدأت فصول هذا النزاع في عام 2019، حين تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالبًا إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، إلا أن الاتحاد رد رسميًا بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرًا لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي.
لاحقًا، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بالغاء قيد اللاعب، ومطالبته بسداد شرط جزائي قدره 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيها مصريًا. وبموجب حكم التحكيم، الذي ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات.
ردًا على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بطلب إلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكمًا تمهيديا في مايو 2021 قضى باختصاصها، تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى والزمت النادي بسداد 17.500 فرنك سويسري مصاريف فضائية، و19.500 فرنك سويسري تعويضًا لللاعب.
وفي 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، والزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعنًا على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ 1 أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة وفي تطور هام، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بتاريخ 26 أكتوبر 2023 حكمها النهائي وقضت بالغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع 10.000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية.
فيما تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتطوى بذلك نهائيا صفحة النزاع الطويل.
وبموجب هذه الأحكام، تكون قد طويت نهائيا صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، ليكتب بذلك الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، بما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني من البداية.
