اجتماع مدبولي ورئيس «اقتصادية قناة السويس»: صفقات صينية ومليارات من العوائد الاستثمارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة تطورات ملفات العمل والمشروعات القائمة، وخاصة في ظل الجهود المكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واستعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين، التي شملت عدة مقاطعات خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجاري، بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والخدمات البحرية، والصناعات المتقدمة.
وأشار وليد جمال الدين إلى أن الجولة الصينية أسفرت عن توقيع 6 عقود جديدة مع مستثمرين صينيين لإقامة مشروعات صناعية في مجال الملابس والمنسوجات، بإجمالي استثمارات بلغ 117.5 مليون دولار، وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة بالمنطقة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، عرض رئيس الهيئة تقريرًا مفصلًا عن الوضع المالي للمنطقة الاقتصادية خلال العام المالي 2024/2025، موضحًا أن إجمالي الإيرادات الفعلية بلغ 11.425 مليار جنيه، بينما بلغ الفائض المالي 8.487 مليار جنيه، وهو ما يؤكد تطور الأداء المالي والإداري للهيئة.
وأوضح أن الحملات الترويجية التي أطلقتها الهيئة منذ عام 2022 ساهمت في تحقيق تعاقدات فعلية بقيمة 8.6 مليار دولار لـ297 مشروعًا، تشمل الصناعات والخدمات اللوجستية، والموانئ البحرية، الأمر الذي يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل.
وفيما يخص المشروعات المحلية، أشار رئيس الهيئة إلى أن المنطقة الصناعية بالعين السخنة شهدت تطورات كبيرة في قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية، والإلكترونيات، والطاقة الجديدة، بينما شهدت منطقة القنطرة غرب تنفيذ 31 مشروعًا صناعيًا باستثمارات بلغت 799 مليون دولار، وفرت ما يقرب من 45 ألف فرصة عمل.
كما ناقش الاجتماع آخر مستجدات العمل في منطقة وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية شرق، حيث تسعى الهيئة لتحويلها إلى مركز متقدم للصناعات التكنولوجية وصناعة أشباه الموصلات والخلايا الشمسية، وقد تم بالفعل جذب استثمارات في صناعات السيليكا ومواد البناء الحديثة بقيمة 43 مليون دولار.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة المصرية على متابعة الأداء التنموي والاستثماري للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.