النيابة العامة تؤكد التزامها بمكافحة الاتجار بالبشر في اليوم العالمي للتصدي لهذه الجريمة

أكدت النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الموافق 30 يوليو، التزامها الراسخ بمواجهة هذه الجريمة المنظمة التي تهدد أمن المجتمع وتنتهك القيم الإنسانية والدينية، وذلك في إطار دورها الوطني والدستوري لحماية المجتمع وصون كرامة الإنسان.

وأوضحت النيابة أنها تتولى دورًا محوريًا في الجهود الوطنية للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، حيث تحقق في قضايا كشفت عن شبكات إجرامية محلية ودولية تستغل الضحايا وتهربهم.

وقد اتخذت إجراءات قانونية حاسمة، شملت إحالة المتهمين إلى المحاكم الجنائية، لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون، كما تولي النيابة اهتمامًا كبيرًا بحماية الضحايا، من خلال توفير الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع اللجان الوطنية والجهات المعنية.

وأشارت النيابة، إلى أن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب أكثر من مجرد عقوبات، حيث تسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي، بناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتسهيل قنوات الإبلاغ الآمنة لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن هذه الجرائم دون خوف.

كما تعمل على تطوير كفاءة أعضائها عبر برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع منظمات دولية مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل مع الضحايا وفقًا للمعايير القانونية والحقوقية.

وتشارك النيابة العامة في الحملة العالمية لهذا العام تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال"، مؤكدة أهمية تكاتف مؤسسات الدولة مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني للقضاء على هذه الجريمة، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وحماية الضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتوفير وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.