رئيس شعبة المستوردين: لا بد من تسعير عادل يحمي السوق والمستهلك

دعا عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إلى إصلاح جذري لسياسات التسعير في السوق المصرية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان لتطبيق نظام عادل يوازن بين مصالح التاجر وحقوق المستهلك.

 السوق يعانى من خلل تسعيرى

وقال قناوي، إن السوق تعاني من خلل تسعيري متكرر يضر بالمستهلك في المقام الأول، نتيجة اتباع بعض التجار لمنطق مزدوج في تحديد الأسعار يتغير تبعًا لمصالحهم.

 وأوضح، أن بعضهم يعمد إلى تسعير المخزون القديم على أساس سعر الدولار المرتفع بحجة الحفاظ على رأس المال، بينما يرفضون تخفيض الأسعار عندما يتراجع الدولار، بدعوى أن المخزون تم شراؤه بأسعار مرتفعة.

وأضاف، عندما يرتفع الدولار تسعر البضائع بالدولار وعندما ينخفض تسعر بالجنيه، وفي الحالتين المتضرر هو المستهلك، وهو ما وصفه بأنه خلل واضح في آلية التسعير لا يمكن السكوت عليه.

واقترح قناوي، اعتماد سياسة تسعيرية موحدة تقوم على مبدأ متوسط التكلفة بحيث يتم جمع تكلفة المخزون القديم والجديد، وتقسيمها على إجمالي عدد الوحدات للحصول على سعر منصف يعكس القيمة الحقيقية للمنتجات، مؤكدًا أن هذا النهج يحقق العدالة لكل أطراف السوق.

وشدد قناوي، على أن إصلاح المنظومة التسعيرية يتطلب وقفة مسؤولة من كافة أطراف قطاع الأعمال من المصنع والمستورد وحتى التاجر والموزع،  مشيرا إلى أن الدولة وحدها لا تستطيع ضبط السوق دون التزام فعلي من الداخل.

وقال، نحن الآن نمر بظرف اقتصادي صعب لكن مصر قادرة على تجاوزه بتجارها الشرفاء ومستهلكيها الواعين إذا ما تحمل كل طرف مسؤوليته تجاه وطن يحتاج إلى الإنصاف لا الاستغلال.