عالم بالأوقاف: الإصرار على كتابة القايمة خلاف للشرع والزواج لا يُبنى على نية الطلاق
أوضح الشيخ مصطفى عبد الهادي، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الأصل في الزواج الشرعي أن يقدم الزوج المهر لوليّ الزوجة، ويقوم هو بتجهيز مسكن الزوجية، وفي هذه الحالة لا حاجة لكتابة القايمة، لافتًا إلى أن العُرف الجاري حوّل المهر إلى منقولات زوجية، الأمر الذي يجعل الأثاث ملكًا للزوجة، وتُكتب القايمة لحفظ حقوقها، طالما لم تخلّ بالأحكام الشرعية.
آثم من يُصر على العرف ضد الشرع
وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا والناس"، على قناة النهار، مع الإعلامية مروة مطر، شدد مصطفى عبد الهادي على أن الأب الذي يرفض التطبيق الشرعي ويُصر على كتابة القايمة، رغم استعداد الزوج لدفع المهر وتجهيز البيت، يُعد آثمًا شرعًا، لافتًا إلى أن إقحام العُرف في مقابل النص الشرعي يُحدث خللًا في مفاهيم الزواج، ويفقده معناه القائم على المودة والرحمة.
الشرع يضمن حقوق الزوجة.. ولكن ماذا عن الزوج؟
أكد مصطفى عبد الهادي أن الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية يضمنان للمرأة كافة الحقوق، من نفقة وسكن ورعاية، مؤكدًا أن القايمة أصبحت تمثل انتقاصًا من مكانة الرجل، وخاصة مع ازدياد حالات استغلالها ضد الأزواج.
وتساءل مصطفى عبد الهادي: "فين ضمان الراجل من الست الوحشة؟"، مشددًا على ضرورة إعادة التوازن إلى المفاهيم الأسرية وتقديم التفاهم والرحمة على البنود القانونية.
الزواج لا يقوم على نية الطلاق
اختتم الشيخ مصطفى عبد الهادي، أحد علماء وزارة الأوقاف حديثه بالتأكيد على أن الزواج لا يصح أن يُبنى على نوايا الطلاق أو الاحتياط للانفصال منذ البداية، لأن هذا يقوّض أساس الحياة الزوجية السليمة، داعيًا الأسر للعودة إلى مقاصد الشريعة التي جعلت الزواج سكنًا ومودة ورحمة، لا ساحةً للمساومة والضمانات.
