أحمد كريمة: القايمة ليست حرامًا والعرف المصري لا يخالف الشريعة

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن كتابة "القايمة" لا تُعد أمرًا محرمًا شرعًا، مشددًا على أن العرف المصري الذي يقضي باستبدال المهر النقدي بمنقولات زوجية هو عرف صحيح ومعمول به في الفقه الإسلامي.

العُرف لا يتناقض مع النصوص الشرعية

وأضاف كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة مطر في برنامج "أنا والناس" على قناة "النهار"، أن القايمة لا تُخالف أي نص شرعي، بل تُعد وسيلة لحفظ حقوق الزوجة، طالما كانت بديلاً عن المهر المتفق عليه.

القائمة ليست سيفًا مُسلطًا على رقبة الزوج

وأوضح أن الخطأ لا يكمن في كتابة القايمة، وإنما في توظيفها كأداة عقابية قد تؤدي إلى سجن الزوج في بعض الحالات، ما يخرجها من إطارها المشروع إلى وسيلة للإضرار، وهو أمر مرفوض من الناحية الشرعية والقانونية.

الفقه الإسلامي يُقر بالأعراف الصحيحة

وعن موقف الشرع من الآباء الذين يرفضون دفع المهر ويصرّون على كتابة القايمة، أكد كريمة أن الأزهر الشريف لا يتدخل في الخصومات العائلية، وأنه يفضل دائمًا التسوية الهادئة والالتزام بالمودة والرحمة بين الطرفين، وفقًا لما دعت إليه الشريعة الإسلامية.