خبيرة اقتصادية: تقرير صندوق النقد مسيس ويتغافل عن جهود الدولة.. والإصلاحات الهيكلية تحتاج للتقييم
في أعقاب تقرير صندوق النقد الأخير والحديث عن إتمام عدة تعديلات هيكيلة للاقتصاد المصري، من أجل تحقيق الإصلاح والإنقاذ المأمول، دعا التقرير لتحقيق عددًا من الإصلاحات الهيكلية بما يخلق نموذجا اقتصاديًا جديدًا قادرًا على تحقيق الرفاه والازدهار للمواطنين وفقًا لرؤية مسؤولي الصندوق.
مخاوف بعد تقرير صندوق النقد الدولي
وأثار التقرير تخوفًا لدى المواطنين بعد أن توقع زيادة الديون الخارجة لأكبر من 202 مليار دولار في عام 2030 مقارنة بنحو 162.7 مليار دولار في منتصف العام الجاري، إلا أنها كنسبة إلى الناتج المحلي في الموازنة ستصبح 34% مقارنة بنحو 46% في الموازنة الحالية 2025/2026.
وبدء نقاشا وجدالا بل نزالا بين صحة ما أفصح عنه مسؤولي الصندوق في تقريرهم الأخير وبين الهدف من التقرير وتوقيت إصداره ومدى مصداقيته وكيف يمكن التعامل معه بواقعية لجني المكاسب ودرء المفاسد.
مستشارة وزير المالية الأسبق.. مصر نفذت إصلاحات هيكلية لكنها بحاجة للتقييم
وتوضح الدكتورة ضحى عبد الحميد الخبيرة الاقتصادية ومستشارة وزير المالية الأسبق أن الإصلاحات الهيكلية المراد تنفيذها تشمل تحسين بيئة الاستثمار وتسريع عملية الطروحات الحكومية والكشف عن مشتريات الهيئات الحكومية.
ومما لاشك فيه أن تحسين مناخ الاستثمار عبر خلق عوامل جذب للمستثمرين المحليين والأجانب أمر ينعكس إيجابيا على توسيع رقعة القطاع الخاص داخل اقتصاد البلاد وبالفعل الحكومة عملت على ذلك من خلال السياسات الضريبة الجديدة ونظام الشباك الواحد والرخصة الذهبية وغيرها إلا أن الوقت حاليا مناسب لتنفيذ عملية تقييم ومراجعة لفاعلية كل هذه التسهيلات ومدى قدرتها على تحقيق الهدف منها وهو تيسير الإجراءات على المستثمرين.
وقولا واحدا؛ الحكومة التزمت بتعهداتها ونفذت الإجراءات المالية المطلوبة منها، أضف قدرتنا على الوفاء بأقساط الدين في مواعيد استحقاقها، وبالتالي لا يحق للصندوق تأجيل المراجعة الخامسة بل يتعين عليه تحويل قيمة الشريحة المتفق عليها دون مماطلة أو تسويف من شأنها فرض ضغوط تمويلية على الحكومة.
تشكك في نوايا صندوق النقد بعد التقرير الأخير
وتضيف أن التقرير يُلح على إبعاد الحكومة وقطاعات الدولة على النشاط الاقتصادي بل ونجد إصرار غريب للكشف عن حجم المشتريات الحكومية وربطه بنجاح مصر في تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذه الإفصاحات لا يجوز عرضها على منظمات دولية لأنها تعد أمن قومي ولا أرى ضرورة لاستعراضها تفصيليا كما يريد الصندوق الذي يجب التشكك في نواياه بعد التقرير الأخير.
وتشير أن التقرير في مجمله آراه ذا بعد سياسي أكثر منه اقتصادي وينتهز اللحظات الحرجة الحالية في المنطقة لممارسة ضغط على الدولة لا سيما أن مصر البلد العربي المتمسك بحقوق الفلسطينيين ويعرقل سياسات الرئيس الأمريكي المعلنة سابقا بتهجير الشعب الفلسطيني لأي من دول الجوار.
وتابعت أن منظمات التصنيف الائتماني الدولية لا تزال تضع مصر في تخفيض غير جاذب للاستثمار بينما لم تخفض أو تغير التصنيف الائتماني للدول الخليجية الأخرى على الرغم من وقوعها في دائر الحرب مع إيران ما يهدد أمن وسلامة الخليج بأكمله ويخلق تخوفات لدى المستثمرين إلا أن منظمات فيتش وستاندر أند بور وموديز لم تزحزح تصنيفاتها.
رفض احتساب قيمة صفقة رأس الحكمة
وتؤكد عبد الحميد في حديثها إلى «بلدنا االيوم» أن صندوق النقد رفض احتساب قيمة صفقة رأس الحكمة ضمن إنجازات الحكومة لتمكين القطاع الخاص ما يعج إجحافا، مع العلم أن إدخال قيمة صفقة رأس الحكمة كافيا لتحقيق الأرقام المستهدفة كاستثمارات خارجية إلا أن تقرير الصندوق لم يدرجها ولم يشر إليها مطلقا.