هل يحتفظ عضو مجلس الشيوخ بوظيفته أثناء العضوية؟.. إليك ما يقوله القانون

حدد قانون مجلس الشيوخ، موقف الأعضاء من العاملين بالدولة أو القطاعات المختلفة خلال فترة عضويتهم بالمجلس، قائلًا إن النائب المنتخب أو المعين الذي يعمل في الدولة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 50%، له الحق الكامل في الاحتفاظ بوظيفته مع التفرغ لعضوية مجلس الشيوخ.

وجاء ذلك وفقًا للمادة (33) من القانون، والتي تنص على أن عضو مجلس الشيوخ يُمنح إجازة للتفرغ التام للمجلس، مع احتفاظه براتبه وبدلاته التي كان يحصل عليها قبل توليه المنصب. 

كما يتم احتساب مدة العضوية ضمن مدة المعاش والمكافآت، دون أن يحصل على أية معاملة أو امتيازات خاصة في وظيفته الأصلية خلال فترة العضوية.

ويُشترط ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه عضو المجلس من مستحقات – سواء من وظيفته أو من المجلس – الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

أما المادة (34) من القانون، فتؤكد أن عضو المجلس في هذه الحالة لا يخضع لنظام التقارير السنوية المعتاد في وظيفته، ويُرقّى بالأقدمية أو بالاختيار حال تمت ترقية من يليه في الدرجة، ولا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضده أو إنهاء خدمته إلا بموافقة مجلس الشيوخ ووفقًا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية.

وبموجب المادة (35)، يعود النائب إلى عمله الأصلي أو ما يعادله من وظائف فور انتهاء عضويته في مجلس الشيوخ، سواء كان قد حصل على ترقية أو ظل في منصبه السابق.

وتأتي هذه النصوص القانونية في إطار تنظيم العلاقة بين العمل العام والوظيفة الأصلية، بما يضمن عدم الإضرار بالمستقبل الوظيفي للنائب، وفي الوقت نفسه الحفاظ على نزاهة ممارسة العمل البرلماني دون تضارب مصالح.