رئيس الرقابة المالية: تعزيز حماية المصريين بالخارج وتسهيل استثماراتهم عبر التحول الرقمي

شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة نقاشية ضمن فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "المصريين بالخارج"، الذي نظمته وزارتا الخارجية والهجرة تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان".

وأكد الدكتور فريد، خلال كلمته، أن المصريين بالخارج أصبح بإمكانهم الاستثمار بسهولة في البورصة المصرية وصناديق الاستثمار، من خلال التطبيقات التكنولوجية الذكية بما يفتح أمامهم آفاقًا للمشاركة في الاقتصاد الوطني، ويعزز صلتهم بوطنهم.

وأضاف أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، لما يتيحه من أدوات وخدمات تأمينية وتمويلية واستثمارية متطورة، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها تطوير حلول تأمينية مرنة ومتكاملة تواكب طبيعة تواجد المصريين في الخارج وتضمن حصولهم على تغطية تأمينية فعالة وآمنة.

وأوضح رئيس الهيئة أن جهود الرقابة المالية في التحول الرقمي بدأت مبكرًا من خلال مجموعة من القرارات التنظيمية، أبرزها القرار رقم 122 لسنة 2014 بشأن التوزيع الإلكتروني لوثائق التأمين، وتواصلت بوتيرة متسارعة وصولا إلى تنفيذ قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، الذي وضع الإطار التشريعي لأنشطة التكنولوجيا المالية، تلاه إصدار قرارات متعلقة بالبنية التكنولوجية، الهوية الرقمية، والعقود والسجلات الرقمية، مما جعل الهيئة أول جهة رقابية تصدر قرارات تفصيلية في هذا المجال.

ولفت إلى أن من أبرز ثمار هذه الجهود، ارتفاع عدد المصريين المؤمن عليهم في الخارج إلى 1.3 مليون شخص بنهاية يوليو 2025، بزيادة 20% خلال شهر يوليو فقط، بعد رفع قيمة مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، مما يعكس تنامي الوعي بأهمية الحماية التأمينية، حيث تم صرف تعويضات بلغت 10 ملايين جنيه في 120 حالة.

وأشار فريد إلى إطلاق أول وثيقة معاش للمصريين بالخارج خلال عام 2023، والتي توفر برنامج تأمين متكامل يجمع بين التغطية التأمينية والادخار التراكمي والاستثمار، بما يتيح للمغتربين الحصول على معاش إضافي عند التقاعد، ويمكن شراؤها رقميا عبر تطبيق مخصص.

تطوير المزيد من الآليات التي تضمن حقوق المصريين بالخارج

وأكد أن الهيئة مستمرة في التنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة لتطوير المزيد من الآليات التي تضمن حقوق المصريين بالخارج، وتعزز شعورهم بالأمان والانتماء، مضيفًا أن مقترح تطوير وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمغتربين وأسرهم يعكس التزام الدولة بتوفير مظلة حماية شاملة لهم.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح المؤتمر، على أن الدولة تولي ملف رعاية المصريين بالخارج أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص دائمًا على الدفاع عن حقوق المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أهمية تعزيز الروابط مع الوطن، خاصة لأبناء الجيلين الثاني والثالث.

و أكد رئيس الرقابة المالية على  أن الهيئة تمضي قدما نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات غير المصرفية، وتحقيق مستويات أعلى من الشمول التأميني، بما يعزز مشاركة المصريين في الخارج في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.