خبير قانون دولي: مستقبل غزة في إنشاء إدارة انتقالية بإشراف السلطة.. والانقسام يخدم إسرائيل

تجد السلطة الفلسطينية نفسها في موقع محوري وحساس للغاية فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة التي قضت على البنية التحتية للقطاع، خاصة مع إصرار المجتمع الدولي على ضرورة أن يكون لـ السلطة الفلسطينية دور أساسي في إدارة غزة وإعادة إعمار القطاع.

السيناريو القادم.. ما بعد الحرب

من جانبه، المحامي أحمد القرماني الخبير في القانون الدولي، إن السيناريو القادم في غزة فيما بعد الحرب الإسرائيلية إذا توقفت، هو إنشاء إدارة انتقالية تقنية من فلسطينيين مستقلين من قطاع غزة يديروا شؤون القطاع بشكل مؤقت تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد القرماني في تصريح خاص لـ “ بلدنا اليوم”، على أن مصر هي التي تقترح إنشاء تلك السلطة الانتقالية حيث تسيطر على القطاع  لمدة ستة أشهر قبل تسليم السلطة، مشيرًا إلى أن إسرائيل وحماس سيعلنا عن تخليهم عن المشهد السياسي في قطاع غزة ولكن قد يبقى دور أمني محدود بداخل القطاع من قبل قوات إسرائيل.

القرار النهائي يعتمد على الوصول لاتفاق

وأضاف القرماني، أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى التفاصيل النهائية والقرار النهائي يتوقف على اتفاق تسوية يشمل إعادة إعمار والإفراج عن الرهائن بالإضافة إلى تنازلات من كل الأطراف، مشيرًا إلى أن الواقع وكافة الأدلة تقتضى أن إسرائيل تعتمد على حماس لخلق مبرر أمام العالم للتوسع وتنفيذ استراتيجيتها التوسعية، فحماس مجرد أداة وليست كما يدعى البعض أنها مقاومة ولها مبادئ للتحرر.

ولفت إلى أن  حركة حماس لو كانت مقاومة لما كانت ستعمق الانقسام والفرقة واستغلالها فى عمليات إرهابية فى مصر والإساءة إلى مصر بالرغم ما تقدمه للقضية الفلسطينية.

وأكد القرماني، أن محكمة العدل الدولية أصدرت في إعلان عام 2024 أن الأراضي الفلسطينية بما فيها غزة تشكل وحدة قانونية، واعتبرت الاحتـ ـلال الإسرائيلي والسياسات التشغيلية فيها غير قانونية حسب القانون الدولي مطالبة بتعويضات.

وأشار إلى ان القانون الدولي يحظر إزالة السكان بالقوة أو إجراء أي تهجير قسري، وهو ما أدانت به دول أوروبية مثل النرويج وآيسلندا خطة إسرائيل محتملة إخلاء غزة، موضحًا أن القانون الدولي يدعو للمساواة ويحظر التمييز العرقي وهوما يتم تنفيذه في الضفة وغزة من سياسات إسرائيلية انتهاكًا اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وأشار القرماني، إلى أن هناك حقيقة يفرضها الواقع هى أن القانون الدولي هو قانون القوة وأن الدول الكبرى خارج إطار شرعية القانون الدولي، مؤكدًا على أن القوة تنشأ الحق وتحميه، حيث أن أمريكا ودول الفيتو تستطع وقف أي قرار يصدر من مجلس الأمن، موضحًا أن أمريكا تحمى إسرائيل وتقدم لها دعم غير محدود وبالتالى تتحرك اسرائيل بحرية تامة.

الانقسامات الفلسطينية تساعد إسرائيل

وأكد القرماني، أن الانقسامات بين فتح وحماس والسلطة الفلسطينية رغم التوقيع على إعلان بكين في يوليو عام 2024 الذي يقر بإنهاء الانقسامات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية يضر بمستقبل غزة، مشيرًا إلى أن تنفيذ تلك التفاهمات لا يزال مؤجل بسبب تصاعد الحرب الإسرائيلية، فتنفيذها سيكون عبر آليات محلية قد يرفضها جزء من السكان الذين يعتبرونها نسخة من الوضع في الضفة، ما يزيد من المخاطر على السلم الداخلي، موضحًا أن الانقسامات تعزز موقف إسرائيل وهى جزء من أدوات إسرائيل ومبرر لما تقوم به إسرائيل.