الضرائب: توجيهات مباشرة من وزير المالية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

نظمت مصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات ندوة تعريفية موسعة لمناقشة التيسيرات الضريبية الجديدة والتعديلات التشريعية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي المصلحة وممثلي القطاع الصناعي.

وأكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيه ومتابعة مستمرة من وزير المالية لتعزيز قنوات الاتصال مع مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن المصلحة تعمل وفقا لمبدأ الشراكة، وتحرص على الاستماع لملاحظات الممولين واحتياجاتهم بهدف إزالة المعوقات وتحقيق التوازن الضريبي.

وأضافت عبدالعال، أن التسهيلات الضريبية التي أقرت بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، تأتى ضمن استراتيجية الدولة لتخفيف الأعباء، وتشجيع الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

ونبهت إلى قرب انتهاء المهلة المحددة للتقديم، داعية الممولين إلى سرعة الاستفادة من هذه التيسيرات قبل 12 أغسطس 2025.

تسهيلات غير مسبوقة وتشريعات جديدة

ومن جانبه استعرض الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة أبرز ملامح القانون رقم 7 لسنة 2025،ط والذي يمنع تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لقيمة أصل الضريبة المستحقة، ويتيح التصالح في المخالفات الإجرائية غير المرتبطة بمستحقات ضريبية.

وأوضح الجيار، أنه تم إنشاء وحدات متخصصة لدعم المستثمرين وتقديم الاستشارات والرأي المسبق، إلى جانب وحدات لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، فضلا عن إصدار أدلة إرشادية للممولين والمأموريات الضريبية حسب نوع النشاط.

أما بخصوص القانون رقم 5 لسنة 2025، فأوضح وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أنه يعفي من توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 كما يسمح بتسوية المنازعات التقديرية قبل عام 2020 مقابل سداد نسبة من الضريبة، بينما تسوى الحالات الدفترية بدفع أصل الضريبة فقط مع إعفاء كامل من الغرامات.

الصناعات الغذائية: التسهيلات الضريبية خطوة لتعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن التعديلات الضريبية الحالية تعد "مبادرة مشجعة" لخلق بيئة أعمال أكثر عدالة ووضوحا مشددة على أن الغرفة تدعم الحوار المؤسسي بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية، باعتباره حجر الأساس لبناء قطاع إنتاجي قوي ومستقر.

وأوضحت حمزة، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، أن اللقاء مثل فرصة مهمة لتعزيز فهم التغييرات القانونية ومساعدة الصناع والمستثمرين على الامتثال الفعال، بما يدعم الاستقرار التشريعي ويحفز النمو الاقتصادي.