الدستورية العليا تعيد النظر في طعن يطالب بإلغاء شروط طرد المستأجرين بـ«الإيجار القديم»
قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة فتح ملف الطعن المقدم على بعض بنود قانون الإيجار القديم، والذي يطالب بعدم دستورية شروط طرد المستأجرين، سواء من المصريين أو غير المصريين، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد.
شروط طرد المستأجرين في "الإيجار القديم"
وأمرت المحكمة، برئاسة المستشار بولس فهمي، بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لاستكمال دراستها ورفع تقرير مفصل بشأنها.
وجاء القرار في القضية رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي أثارت جدلًا واسعًا، نظرًا لما تمثله من أهمية كبرى في سوق الإيجارات بمصر، خاصة في ظل استمرار العمل بنظام الإيجار القديم، الذي يرى كثيرون أنه لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
الطعن المقدم يركز على الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنص على أنه لا يجوز طرد المستأجر أو مطالبته بإخلاء الوحدة السكنية حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة نص عليها القانون.
ويرى مقدمو الطعن أن هذا النص يمثل مخالفة للدستور ويؤثر على حقوق الملاك.
وتنص المادة على أن للمؤجر فقط الحق في المطالبة بإخلاء المكان في ظروف معينة، مثل وجود خطر على العقار بسبب تهالكه، أو إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تتجاوز 15 يومًا بعد إنذاره رسميًا، أو في حال قيام المستأجر بتأجير المكان للغير دون إذن صريح، أو استخدام الوحدة بطريقة تضر بالمبنى أو بالصحة العامة أو تخالف النظام العام.
من أبرز ما تتضمنه المادة، أن القانون يمنع تنفيذ حكم طرد المستأجر فورًا في حال التأخير عن السداد، ويمنحه فرصة أخيرة لتسديد المتأخرات والمصاريف قبل تنفيذ الحكم. كما تتيح المادة للمحكمة تقدير أسباب التأخير، وإذا ثبت تكرار الأمر دون مبرر، يكون من حق المالك المطالبة بالإخلاء.
يشير الطعن إلى أن هذه القيود تمنع أصحاب العقارات من استرداد ممتلكاتهم واستخدامها بما يتوافق مع احتياجاتهم، مؤكدين أن الوضع الحالي يمثل عبئًا غير مبرر عليهم، خاصة أن عقود الإيجار القديمة تمتد لسنوات طويلة ولا تتماشى مع القيم الإيجارية المعاصرة.
ومن المنتظر أن تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية في دفوع أطراف الدعوى، وأن تُعد تقريرها القانوني تمهيدًا لعرض الدعوى مجددًا على هيئة المحكمة للفصل النهائي فيها، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على مستقبل قانون الإيجار القديم في مصر.