بعد مصادقة الرئيس السيسي.. تعرف على أبرز بنود قانون الايجار القديم؟
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، 6 أغسطس 2025، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية، أمس، بعد اعتماده رسميًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ينص القانون على بدء العمل به بعد مرور يوم واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكان الرئيس السيسي، صادق على قانون الإيجار القديم،رقم 164 لسنة 2025، والذي يختص بتعديل بعض بنود القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن طبيعة أحكام القانون المدني على الوحدات التي لم يسبق تأجيرها، والوحدات التي انتهت عقودها إيجاريا، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويأتي هذا القانون بهدف تحقيق التوازن والمساواة بين حقوق المستأجر والملاك.
أهم بنود قانون الإيجار القديم
القيمة الإيجارية
ويقوم قانون الإيجار القديم بتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية من خلال تقسيمها على ثلاثة مناطق ،وهم المنطقة المتميزة:ب20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا،المنطقة المتوسطة ب10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.و المنطقة الشعبية (الاقتصادية)ب 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريا ، على أن يتم رفع القيمة الإيجارية بشكل سنوي بنسبة 15٪ من بداية تطبيق التسعيرة الجديدة،وسيتم تحديد المناطق من خلال للجان الحصر التي ستحدد االمناطق خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون ،وسيدفع جميع المستاجرين 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء اللجان من الحصر من عملها .
مدة الزمنية للعقود
ويحدد القانون موعد انتهاء التعاقد الإيجاري بين المستأجرين والملاك،حيث تنتهي عقود الإيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، اما الوحدات الغير سكنية فيتنهي التعاقد بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون،ويعطي القانون للطرفين الحق بإنهاء العلاقة التعاقدية قبل نهاية سبع السنوات بشرط التراضي بينهم.
حالات فسخ العقد قبل انتهاء المدة
ويضع القانون ضوابط لحالات فسخ العقد قبل انتهاء المدة المحددة وهي فحالة ترك المستأجر الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون وجود داعي ، أو امتلاكه للوحدة أخرى تصلح لنفس الغرض،سواء السكني أو غيرالسكني في هذه الحالات، يحق للمالك طلب الطرد المستأجر فورًا بأمر من قاضي الأمور الوقتية.
وحدات سكنية بديلة
وينص القانون على أحقية المستأجر في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ذلك بشرط التنازل عن الوحدة الحالية.