«الرقابة المالية» تضع قواعد استثمار جديدة لصناديق العقارات عبر الإنترنت

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بهدف دعم الشمول المالي والاستثماري، وتوفير بيئة إلكترونية آمنة ومراقبة لتداول الحصص العقارية على المشاع.

وتعد هذه الضوابط أول إطار تنظيمي يسمح للأفراد بالاستثمار في وثائق تمثل ملكية غير مباشرة في وحدات عقارية، من خلال منصات رقمية مرخصة، ما يسهم في تيسير الإجراءات، وتقليل التكاليف، وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الاستثمار العقاري الحديثة.

3 منصات إلكترونية تبدأ توفيق أوضاعها

كشفت الهيئة أن ثلاث منصات إلكترونية عقارية بدأت بالفعل إجراءات توفيق أوضاعها لتأسيس صناديق استثمار والحصول على تراخيص رسمية للترويج وتغطية الاكتتاب، بما يتوافق مع الضوابط الجديدة، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية جمعت الهيئة بممثلي المنصات وشركات التطوير العقاري.

اختبار إلزامي للمستثمرين الجدد ومجموعة من الإفصاحات الإلزامية

ألزمت الهيئة المنصات بضرورة تسجيل العملاء فقط بعد اجتياز اختبار المعرفة المعتمد من الهيئة، عقب اطلاعهم على محتوى تعريفي يوضح طبيعة الاستثمار والمخاطر المرتبطة به، لضمان وعي المستثمرين بطبيعة المنتج.

كما تلتزم المنصة بتوفير:

نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقرار بالموافقة على المخاطر.

قنوات دفع إلكترونية آمنة مع فتح حسابات مصرفية مخصصة لكل إصدار.

إفصاحات شفافة للمستثمرين تتضمن ملخصات دراسات الجدوى، تسعير الوثائق، مواعيد التوزيعات، وبيانات التأمين على العقارات.

تقرير نصف سنوي لصافي قيمة الوثيقة، يوضح الفروق بين الفترتين والتغيرات في قيمة الأصول.

استرداد الوثائق وتخارج المستثمرين

وضعت الهيئة إطار تنظيمي مرن لاسترداد وثائق الاستثمار العقاري، يسمح بالتخارج قبل انتهاء مدة الصندوق، من خلال:

تلقي طلبات الاسترداد وفق مذكرة المعلومات المعتمدة.

السماح لشركة الصندوق بالاستجابة لطلبات الاسترداد بنسبة لا تتجاوز 20% من إجمالي الوثائق المصدرة.

إلزام الصندوق بالتصرف في الوثائق المستردة خلال عام واحد، أو إعدامها لتقليص حجم الإصدار.

ولا تمنح هذه الوثائق خلال فترة الاحتفاظ بها أي حقوق تصويت أو أرباح، ويتم استبعادها من النصاب القانوني لتفادي تعارض المصالح.

شفافية كاملة وتواصل مباشر مع المستثمرين

نص القرار على ضرورة إتاحة قنوات اتصال دائمة بين المستثمرين وصناديق الاستثمار العقاري عبر المنصة، للرد على الاستفسارات، والتعامل مع الشكاوى، مع إلزام المنصة بإرسال تقارير ربع سنوية للهيئة حول هذه الشكاوى ونتائجها.

كما شدد على أهمية تحري الدقة في جميع البيانات المنشورة عبر المنصة، وتحمل المسؤولية القانونية في حال نشر معلومات مغلوطة، على جميع أطراف المنصة، وهم:
مدير المنصة ، صندوق الاستثمار العقاري  مدير الاستثمار،  شركة خدمات الإدارة ، شركة الإيداع المركزي ، المستثمرون.

فرصة جديدة للاستثمار العقاري الرقمي

وبهذا التنظيم، تفتح الهيئة الباب أمام دخول عصر جديد من الاستثمار العقاري الرقمي، يتيح للمواطنين امتلاك حصص عقارية من خلال وثائق استثمار معتمدة، دون الحاجة لشراء وحدة كاملة، مما يعزز من تنوع الفرص الاستثمارية ويدعم تطور السوق العقاري المصري تحت مظلة رقابية محكمة.