التحفظ على أموال وممتلكات البلوجر سوزي الأردنية بتهمة غسل 15 مليون جنيه

أمرت جهات التحقيق المختصة بالتحفظ على أموال وممتلكات البلوجر المعروفة باسم "سوزي الأردنية"، وذلك على خلفية اتهامها في قضية غسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 15 مليون جنيه، وهي مبالغ تبين أنها ناتجة عن نشاط إلكتروني مخالف للقانون.

وجاء القرار في إطار تحقيقات موسعة تُجريها الجهات المعنية لكشف مصادر تلك الأموال، بعد أن تبيّن من الفحص أن المتهمة استغلت شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي في تحقيق أرباح طائلة من محتوى وُصف بأنه مخل وخادش للحياء، ومخالف لقيم المجتمع وتقاليده.

حكاية سوزي الأردنية حتى ضبطها

وفي وقت سابق نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في كشف واحدة من أخطر قضايا غسل الأموال المرتبطة بصانعة محتوى تُعرف بلقب "سوزي الأردنية"، بعدما ثبت تورطها في غسل نحو 15 مليون جنيه من عائدات نشاط إلكتروني مخالف للقانون، استهدف نشر محتوى يسيء للقيم الأخلاقية والمجتمعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سوزي الأردنية في قبضة الأمن

وبحسب التحريات الأمنية، تبين أن المتهمة كانت تدير صفحة إلكترونية تنشر من خلالها مقاطع فيديو تُعد خروجًا صريحًا على المبادئ المجتمعية، مستغلة هذه المواد في جذب مشاهدات مرتفعة، وتحقيق أرباح مالية ضخمة، دون اعتبار لما قد تسببه هذه المحتويات من أضرار اجتماعية وسلوكية.

وأكدت التحريات أن صانعة المحتوى المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية، استغلت أرباحها غير المشروعة في شراء وحدات سكنية بغرض إخفاء مصادر تلك الأموال، وإعطائها مظهرًا شرعيًا يوحي بأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، في محاولة منها للتمويه على الأجهزة الرقابية.

وأشارت التحقيقات إلى أن "سوزي الأردنية" لم تكن تكتفي بنشر المقاطع محل المخالفة فقط، بل كانت تتعمد مضاعفة المحتوى المثير للجدل، لاستقطاب عدد أكبر من المتابعين وتحقيق نسب مشاهدة عالية، تُترجم في النهاية إلى مكاسب مالية ضخمة، تم توظيفها في غسل الأموال بطريقة محكمة.

ويُعد ما قامت به المتهمة من أبرز صور استغلال المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وسط محاولات لإضفاء الشرعية عليها بطرق خفية، ما دفع الجهات الأمنية للتحرك السريع وإعداد خطة محكمة لضبطها وتتبع ثروتها ومصادر دخلها المشبوهة.

وتمكنت فرق البحث من تتبع حركة الأموال وتحديد أوجه إنفاقها، حيث كشفت التقارير الأمنية أن المبلغ المغسول قُدّر بحوالي 15 مليون جنيه، وهي حصيلة أنشطة استمرت لفترة، دون أن تتمكن المتهمة من تبرير مصادرها بشكل قانوني.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.