الحكومة تستعرض نتائج المرحلة التجريبية لـ"الوجبات المدرسية الساخنة" في الفيوم وخطة التوسع

الوجبات المدرسية الساخنة .. استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج المرحلة التجريبية من برنامج تقديم الوجبات المدرسية الساخنة، والتي تم تنفيذها بمحافظة الفيوم بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لتطبيق البرنامج على نطاق أوسع خلال العام الدراسي الجديد.

تفاصيل المرحلة التجريبية لـ الوجبات المدرسية الساخنة

انطلقت التجربة المبدئية لـ الوجبات المدرسية الساخنة خلال شهري أبريل ومايو 2025، في إطار شراكة فاعلة بين وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، وبالتعاون مع بنك الطعام المصري، واستهدفت التجربة تسع مدارس ابتدائية تابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.

بلغ عدد المستفيدين من برنامج الوجبات المدرسية الساخنة 10,585 تلميذًا، بالإضافة إلى 542 من العاملين بالمدارس. وقد تم تقديم 40,744 وجبة ساخنة خلال أيام التشغيل التي امتدت لستة أيام دراسية، وسط متابعة دقيقة لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة الغذائية.

مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في أداء الطلاب

أشار التقرير إلى أن المتابعة الميدانية رصدت تحسنًا في نسب الحضور والتركيز داخل الفصول، وانخفاضًا في معدلات التسرب الدراسي، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى مشاركة الطلاب في الأنشطة التعليمية اليومية، مما يعكس الأثر الإيجابي المباشر للتغذية السليمة على الأداء التعليمي.

خطة التوسع للعام الدراسي 2025-2026

في ضوء نجاح المرحلة التجريبية، عرضت الوزيرة خطة للتوسع في تطبيق برنامج الوجبات المدرسية الساخنة، على أن تشمل المرحلة الأولى خمس محافظات من الأكثر احتياجًا، وهي:

أسيوط

سوهاج

المنيا

الأقصر

قنا

ويستهدف التوسع المرتقب نحو 3 ملايين تلميذ في مرحلة التعليم الابتدائي، ضمن رؤية الدولة لتحسين البيئة التعليمية وتعزيز صحة التلاميذ في المناطق الريفية والأكثر فقرًا.

أدوار الجهات المعنية في تنفيذ البرنامج

تناول التقرير أيضًا تحديد الأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة، لضمان التكامل بين القطاعات المختلفة، بدءًا من توريد وإعداد الوجبات، وحتى التوزيع والمتابعة والتقييم الميداني.

برنامج الوجبات المدرسية الساخنة.. خطوة استراتيجية لدعم التعليم والصحة

يمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية تسعى من خلالها الحكومة إلى تحقيق الأمن الغذائي للتلاميذ، وتحسين جودة العملية التعليمية في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.