نقابة الأطباء تتدخل لحل أزمة نواب قسم النساء والتوليد بجامعة طنطا
في استجابة سريعة للتقارير المتداولة مؤخرًا حول استقالات وشكاوى عدد من نواب قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا، أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا رسميًا أكدت فيه متابعتها الجادة والدؤوبة للتطورات الجارية، وحرصها التام على دعم الأطباء المقيمين، والدفاع عن حقوقهم المشروعة، في مقدمتها الحفاظ على كرامتهم المهنية وتوفير بيئة عمل وتدريب آمنة وعادلة.
وأكدت النقابة في بيانها أنها فتحت قنوات اتصال مباشر مع إدارة كلية الطب جامعة طنطا، حيث أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد الكلية، أن الكلية اتخذت عددًا من الإجراءات التصحيحية التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل داخل القسم.
كان أبرز تلك الخطوات قرار نقل وحدة أمراض النساء التابعة للقسم إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي، والذي يتمتع بإمكانيات فنية وتجهيزية عالية، منها 50 سريرًا مجهزًا وغرفتا عمليات مستقلتان ووحدة متخصصة لمناظير أمراض النساء، وهو ما يمثل نقلة نوعية في بيئة العمل داخل القسم ويُسهم في تخفيف الضغط عن الطواقم الطبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.
كلية الطب جامعة طنطا توافق على إعادة هيكلة نظام النوبات الخاص بالأطباء
وأضاف البيان أن إدارة كلية الطب جامعة طنطا وافقت على إعادة هيكلة نظام النوبات الخاص بالأطباء المقيمين، حيث تم تقليص مدة النوبة لتصبح 24 ساعة فقط بدلًا من النظام السابق الذي كان يعتمد على 48 ساعة متواصلة.
مع تقسيم ساعات العمل اليومية إلى 12 ساعة في حالة اكتمال عدد الأطباء المقيمين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجهد المبذول وحق الطبيب في الحصول على فترات راحة كافية، خاصة في ظل الطبيعة الحرجة والتعامل المستمر مع الحالات الطارئة داخل القسم.
وفي تعليق له على الأزمة قال الدكتور أحمد مبروك الشيخ، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة وعضو مجلس النقابة، إن ما شهدته كلية الطب بجامعة طنطا مؤخرًا يُسلط الضوء على أزمة أوسع تتعلق ببيئة العمل والتدريب داخل المستشفيات الجامعية.
وأشار إلى أن النقابة تعتبر هذه الواقعة جرس إنذار يُحتّم على كافة الجهات المعنية مراجعة آليات العمل، لا سيما مع الأطباء المقيمين، الذين يتحملون الجزء الأكبر من ضغط العمل في مستشفيات التعليم العالي، وغالبًا ما يكونون الحلقة الأضعف في منظومة الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور الشيخ أن تحسين بيئة العمل والتدريب للأطباء المقيمين لم يعد مجرد مطلب مهني، بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها مسؤوليات التعليم الطبي الحديث وتقديم رعاية صحية آمنة وفعالة للمرضى.
وأضاف أن الضغط المتواصل وساعات العمل الطويلة دون راحة كافية، فضلاً عن غياب الإشراف المناسب، لا يسهم فقط في إنهاك الأطباء نفسيًا وبدنيًا، بل ينعكس أيضًا سلبًا على جودة الرعاية الصحية وعلى مستقبل هؤلاء الأطباء الذين يُنتظر منهم قيادة النظام الصحي مستقبلاً.
وفي ختام البيان شددت النقابة العامة للأطباء على أنها تتابع الموقف عن كثب، ولن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم لحماية حقوق أعضائها، مشيرة إلى أن ملف التدريب الطبي وظروف العمل داخل المستشفيات التعليمية سيكون ضمن أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.
كما دعت جميع المؤسسات الأكاديمية والصحية إلى ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والإنسانية في التعامل مع الأطباء الشباب، بما يعزز من جودة التعليم والتدريب الطبي، ويُسهم في بناء جيل من الكوادر الطبية المؤهلة علميًا وإنسانيًا.
