وزارة التربية والتعليم تعلن عن أخبار سارة لـ العاملين الحاصلين على مؤهل عالي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا موجهًا إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تطالب فيه بسرعة حصر وإرسال بيانات العاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا أثناء فترة عملهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تعيينهم في وظائف تعليمية ضمن هيكل وظيفة “معلم”.

وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 160 لسنة 2024، الذي ينص على إمكانية إعادة تعيين العاملين المستوفين للشروط في الوظائف التعليمية، بما يدعم تطوير المنظومة التعليمية والاستفادة من الكفاءات البشرية المتوفرة.

تسريع الإجراءات لإعادة التعيين وفق القرار 160 لسنة 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها، ضرورة التزام جميع المديريات التعليمية بسرعة إرسال كشوفات معتمدة بأسماء المتقدمين لإعادة التعيين، على أن تكون مُعدة وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة، ومرفقة بنسخة إلكترونية بصيغة Excel. 

وشددت على ضرورة الانتهاء من تلك الإجراءات بشكل عاجل، حتى يتسنى مخاطبة الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن إصدار شهادات الصلاحية المطلوبة، والتي تُعد من الشروط الأساسية لإتمام عملية إعادة التعيين.

ويأتي ذلك في إطار سعي وزارة التربية والتعليم إلى تصحيح الأوضاع الوظيفية للعاملين في القطاع التعليمي، ممن حصلوا على مؤهلات عليا أثناء فترة خدمتهم، وذلك بما يتماشى مع متطلبات القانون، ويساهم في رفع كفاءة العنصر البشري داخل المدارس، مع التأكيد على ضرورة الالتزام التام بالضوابط الواردة في القرار الوزاري.

خطة متكاملة لإعادة توزيع المعلمين ومعالجة عجز الكوادر في بعض الإدارات 

وفي خطوة متزامنة تستهدف تعزيز العدالة الوظيفية وتحقيق التوازن في توزيع المعلمين بين الإدارات التعليمية المختلفة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة توزيع المعلمين، خاصة في المحافظات والمناطق التي تعاني من وجود عجز ملحوظ في الكوادر التعليمية ببعض التخصصات.

 وتقوم هذه الخطة على إعادة ترتيب أوضاع المعلمين القدامى والجدد، بما يحقق التوازن الجغرافي والوظيفي، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها أن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إعادة المعلمين القدامى الذين سبق لهم العمل في إدارات تعليمية خارج إداراتهم الأصلية، إلى أماكن عملهم الأساسية. 

وفي حال وجود فائض في بعض الإدارات، سيتم نقلهم إلى أقرب إدارة تعليمية تتوافق مع محل الإقامة، مع مراعاة رغباتهم قدر الإمكان، وذلك في إطار الحرص على تقليل الاغتراب وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

توزيع المعلمين المساعدين ضمن مسابقة 30 ألف معلم

أشارت وزارة التربية والتعليم أيضًا إلى أن المعلمين المساعدين الذين تم تعيينهم ضمن المرحلة الأولى من مسابقة "30 ألف معلم" سيتم توزيعهم على الإدارات التعليمية التي تعاني من عجز، بحيث تكون هذه الإدارات قريبة من محل سكنهم لتقليل الأعباء المعيشية ومشقة التنقل. 

أما معلمو المرحلة الثانية من المسابقة فسيتم توزيعهم بنفس الآلية، مع إعطاء الأولوية للإدارات التي تشهد نقصًا حادًا في أعضاء هيئة التدريس.

ووفقًا للتوجيهات الصادرة، فإن سد العجز المتبقي في المدارس سيتم من خلال تعيينات المرحلة الثالثة والرابعة من المسابقة ذاتها، وذلك بعد الانتهاء من توزيع المعلمين الأساسيين والمساعدين ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يضمن توفير كوادر تعليمية كافية في جميع المدارس.

تحقيق التوازن والاستقرار وتحسين جودة العملية التعليمية

تهدف هذه الإجراءات التنظيمية إلى تقليل نسب الاغتراب بين المعلمين، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وهو ما ينعكس بدوره على جودة الأداء داخل الفصول الدراسية، ويُسهم في تحسين جودة التعليم المقدم للطلاب. 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن إعادة التوزيع تتم وفق أولويات واضحة ومعايير شفافة، تضمن تحقيق الرضا الوظيفي وتحقيق أكبر قدر من العدالة بين العاملين في المنظومة التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطابها على الترتيب التالي لتوزيع المعلمين:

• إعادة المعلمين المعينين سابقًا والذين كانوا يعملون خارج إداراتهم التعليمية، إلى إداراتهم الأصلية، وفي حال وجود زيادة، يتم توزيعهم على أقرب إدارة تعليمية وفقًا لمحل الإقامة ومراعاة الرغبات.
   
•  توزيع المعلمين المساعدين من المرحلة الأولى لمسابقة 30 ألف معلم على الإدارات التي بها عجز، مع الأولوية للقرب الجغرافي.
   
•  توزيع معلمي المرحلة الثانية بنفس الآلية، مع مراعاة سد العجز أولًا في الإدارات الأكثر احتياجًا.
   
• سد باقي العجز في المدارس بالمعلمين الجدد من المرحلتين الثالثة والرابعة.