قانون الإيجار القديم 2025 يدخل حيز التنفيذ.. لجان الحصر تبدأ عملها بالمحافظات

بدأت لجان الحصر في المحافظات عملها على أرض الواقع، تنفيذًا لمواد قانون الإيجار القديم المعدل لعام 2025، والذي يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.

وينص القانون على تقسيم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل: الشقق المغلقة وغير المستغلة، والمستأجرين القادرين على تأمين سكن بديل، بالإضافة إلى الفئة الأكثر احتياجًا والتي تشمل غير القادرين وتستحق الدعم الحكومي.

وبحسب المادة الثالثة من القانون، تُشكّل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني، مع تصنيف المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط لضمان دقة الحصر وشموليته.

وتعتمد المعايير الأساسية لتقسيم المناطق على عدة محاور، أبرزها:

•  الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقار.
• جودة البناء ونوعية المواد المستخدمة.
•  متوسط مساحات الوحدات السكنية.
•  توافر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز.
•  مستوى الخدمات العامة كالصحة والتعليم والمواصلات.
•  القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

ويهدف القانون إلى دعم الفئة غير القادرة عبر توفير وحدات سكنية بديلة مناسبة، فيما يتم اتخاذ خطوات تدريجية لتحرير العلاقة الإيجارية في الحالات الأخرى، لا سيما في الشقق المغلقة وغير المستخدمة.

وبهذا التوجه الجديد، تسعى الدولة إلى تحقيق توازن عادل بين الحفاظ على حقوق الملاك من جهة، وضمان عدم الإضرار بالمستأجرين الأشد احتياجًا من جهة أخرى، ضمن خطة شاملة لمعالجة ملف الإيجار القديم المتجمد منذ عقود.