تعرف على تشكيل واختصاصات مجالس إدارة بنوك القطاع العام وفقًا لقانون "المركزي"

حدد قانون البنك المركزي المصري، تشكيل واختصاصات مجالس إدارة بنوك القطاع العام، سواء كانت هذه البنوك تجارية أو متخصصة أو بنوك استثمار وأعمال، وذلك في إطار تنظيم الحوكمة والرقابة على القطاع المصرفي العام بما يتماشى مع السياسة الاقتصادية للدولة.

ونصت المادة 18 من القانون على أن يتكون مجلس إدارة البنك العام من رئيس مجلس الإدارة، ونائب للرئيس، وثلاثة من المديرين والعاملين بالبنك، إلى جانب اثنين من كبار المتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية. ويتم ترشيح أعضاء المجلس من قِبل وزير الاقتصاد بناءً على اقتراح محافظ البنك المركزي، ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية. 

كما تحدد الرواتب والمكافآت الخاصة بالرئيس ونائبه والمتخصصين بقرار من رئيس الجمهورية أيضًا.

أما المادة 19 من القانون، فقد أوضحت أن مجلس الإدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن تسيير شؤون البنك ووضع سياساته، خاصة فيما يتعلق بالائتمان والتمويل الداخلي والخارجي، وذلك وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة وتوجيهات البنك المركزي المصري.

وتشمل اختصاصات المجلس ما يلي:

 الإشراف على تنفيذ السياسات الائتمانية والتمويلية.
 تنمية الادخار والاستثمار المالي داخليًا وخارجيًا.
 المساهمة في إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار.
 القيام بكافة العمليات المصرفية والمالية والتجارية.
 اعتماد الموازنة العامة للبنك والحسابات الختامية والهيكل التنظيمي.
 إصدار اللوائح المتعلقة بإدارة البنك، بما في ذلك نظم العاملين والبدلات والمكافآت.

وأشار القانون إلى أن قرارات المجلس في الأمور المالية والإدارية لا تتقيد بالقوانين الصادرة في 1971 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام، ما يمنح البنوك مرونة إدارية أكبر لتطوير الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.

وتؤكد هذه التعديلات على أهمية تمكين مجالس إدارة البنوك من اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تدعم التوجه العام للدولة نحو إصلاح القطاع المصرفي وتحقيق التنمية الشاملة.