تداول منشور قديم للمحامي أحمد مهران يثير جدل واسع على مواقع التواصل

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الجدل عقب إعادة تداول منشور قديم للمحامي أحمد مهران، كان قد نشره عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" بتاريخ 6 يوليو 2014، تناول فيه قضية ارتفاع الأسعار في مصر آنذاك مستخدم عبارات حادة وأسلوب ساخر.

المنشور، الذي أعاد النشطاء تداوله بكثافة، تضمن انتقادات لاذعة في صيغة تحمل طابع انفعالي، الأمر الذي دفع العديد من المعلقين إلى التشكيك في ملاءمة هذه اللغة لشخصية قانونية يفترض بها الالتزام بضوابط المهنة والتحلي بالاتزان في التعبير. 

وذهب بعض المعلقين إلى وصف هذا الخطاب بأنه يعكس ازدواجية بين مواقف مهران في تلك الفترة ومواقفه الحالية، التي يعتبرها البعض أكثر تحفظ.

وتوسع الجدل ليشمل النقاش حول دور الشخصيات العامة في إدارة خطابها عبر المنصات الرقمية، ومدى تأثير المنشورات القديمة على صورتهم الحالية، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الأرشيف الإلكتروني كأداة لمراجعة المواقف السابقة.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع الحضور الإعلامي المكثف لمهران في الفترة الأخيرة، على خلفية تقدمه بعدة بلاغات ضد عدد من صانعات المحتوى (البلوجرات)، بدعوى مخالفة القيم الأسرية ونشر محتوى غير ملائم. 

هذه القضايا أثارت تفاعل واسع في الشارع المصري، بين مؤيد يرى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على القيم، ومعارض يتهمه بالبحث عن الأضواء والشهرة.

ويعرف أحمد مهران بنشاطه القانوني في القضايا الأسرية والاجتماعية، إلى جانب ظهوره المتكرر في البرامج الحوارية، حيث يعرض وجهات نظره حول قضايا الشأن العام.