محام يتقدم ببلاغ ضد مروة حلمي صديقة "شاكر" بتهمة التحريض على مؤسسات الدولة

تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مروة حلمي، صديقة التيك توكر المحبوس المعروف باسم "شاكر محظور"، متهماً إياها بالتحريض العلني ضد مؤسسات الدولة ونشر أكاذيب من شأنها إثارة الفوضى بين المواطنين.

بلاغ ضد صديقة شاكر 

وأوضح محفوظ في بلاغه أن مروة حلمي ظهرت في عدة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تتحدث فيها بشكل مباشر ضد مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية، مدعية أن القضايا الموجهة إلى "شاكر" ملفقة، وأنه يتعرض للظلم، وهو ما اعتبره محاولة واضحة لتشويه صورة الدولة أمام الرأي العام.

وأكد أن المتهمة لم تكتفي بترويج تلك المزاعم، بل دعت المواطنين صراحة إلى عدم الانقياد للقوانين، وهو ما وصفه بأنه دعوة خطيرة تمس استقرار المجتمع وتهدد الأمن العام، مشيراً إلى أن هذه الأفعال تشكل جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب.

وأشار محفوظ إلى أن ما ارتكبته مروة حلمي يعد مخالفة للقانون، حيث تتطابق أفعالها مع الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات في المواد التي تجرم التحريض على تغيير المبادئ الدستورية أو نظام الحكم، وكذلك الترويج لأفكار تستهدف تقسيم المجتمع والتحريض لصالح فئات أو طوائف بعينها.

وأضاف أن مثل هذه الدعوات لا يمكن التهاون معها، خاصة في ظل الجهود المبذولة من أجهزة الدولة لمواجهة حملات التضليل التي تستهدف إثارة الفوضى، لافتاً إلى أن استغلال منصات التواصل الاجتماعي في التحريض أمر يضاعف من خطورته وتأثيره على الرأي العام.

وبيّن أن المواد القانونية تنص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الغرامة، لكل من يثبت تورطه في التحريض على تغيير نظام الحكم أو عدم الانقياد للقوانين أو تكدير السلم العام، مؤكداً أن هذه العقوبات ضرورية لردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد.

وطالب محفوظ في بلاغه بفتح تحقيق عاجل مع مروة حلمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف ما وصفه بحملتها التحريضية، مشدداً على ضرورة سرعة التعامل مع القضية للحيلولة دون تفاقم تأثيرها.

كما دعا إلى إصدار قرار بمنعها من السفر، والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، لضمان مثولها أمام جهات التحقيق، وعدم تمكينها من الهروب أو التصرف في أصولها خلال فترة التحقيقات.

وأكد أن ضبط وإحضار المتهمة هو إجراء ضروري في هذه المرحلة، خاصة بعد تداول مقاطع الفيديو على نطاق واسع، الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً وحاسماً من الجهات المختصة.

واختتم محفوظ بلاغه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الخطوات هو حماية المجتمع من الدعوات التخريبية التي تستغل قضايا فردية للهجوم على مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الرد القانوني هو السبيل الأمثل للتعامل مع مثل هذه الأفعال.