السلاموني: الخبز المدعم ثابت بسعر 20 قرشًا رغم ارتفاع التكاليف

أكد عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن نجاح الحكومة في خفض واردات القمح خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 إلى 5.5 مليون طن مقابل 8 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي، جاء نتيجة حزمة من الإجراءات الحاسمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات التخزين.

وأوضح السلاموني أن موسم توريد القمح المحلي هذا العام شهد طفرة كبيرة، حيث ارتفعت الكميات التي تم تسليمها إلى 3 ملايين و940 ألف طن مقارنة بـ 3.5 مليون طن في 2024.

 وأرجع السلاموني، ذلك إلى رفع سعر الأردب المحلي إلى 2200 جنيه، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من التوريد، وهو ما شجع المزارعين على زيادة المعروض.

المشروع القومي للصوامع.. نقلة نوعية في التخزين

وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع، ساهم في رفع السعة التخزينية للقمح إلى نحو 5 ملايين طن في الصوامع الحكومية، إضافة إلى مليون طن لدى القطاع الخاص، بعدما كانت السعة الإجمالية لا تتجاوز 1.2 مليون طن قبل 2014.

وأضاف أن هذا التطوير ساهم في خفض الفاقد من القمح الذي كان يتراوح بين 10 و15% نتيجة التخزين المكشوف، فضلًا عن تعزيز المخزون الاستراتيجي وضمان جودة القمح.

التوسع الزراعي لدعم الأمن الغذائي

ولفت السلاموني إلى حرص الدولة على استصلاح اراضي جديدة وزيادة الرقعة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية، خاصة القمح، في مناطق مثل شرق العوينات، الضبعة، والعلمين، بما يواكب التوسعات الزراعية المستقبلية ويرفع الإنتاجية المحل

الخبز المدعم.. التزام حكومي رغم ارتفاع التكاليف

وشدد نائب رئيس الغرفة على أن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز رغم ارتفاع تكلفة إنتاجه، إذ يتم إنتاج 250 – 270 مليون رغيف يوميًا بسعر بيع للمواطن 20 قرشًا للرغيف، بينما تتجاوز التكلفة الفعلية 1.5 جنيه، مع تعديل فئة طحن القمح التمويني لمواجهة التضخم وارتفاع تكلفة الطحن والتصنيع، لضمان استمرار إنتاج دقيق مطابق للمواصفات.

وأكد أن هذه الجهود تعكس مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بسلعة القمح باعتبارها أحد أهم السلع الاستراتيجية، بما يصب في صالح المستهلك ويحافظ على استقرار السوق الغذائية في مصر.