ليبيا: المؤتمر الجامع يحدد موقفه من خارطة الطريق الأممية

أكد المؤتمر الوطني الليبي الجامع، الذي استضافته مدينة الزاوية، تمسكه الكامل بتسوية سياسية منبثقة من إرادة وطنية خالصة، بعيدًا عن أي إملاءات أو تدخلات خارجية، مشددًا على أن الشعب الليبي هو صاحب القرار الأول والأخير في تقرير مصيره ومستقبل دولته.

وأوضح مشايخ وأعيان ليبيا، في بيانهم الختامي، أنهم سيترقبون الإحاطة المرتقبة التي ستقدمها المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، في 21 أغسطس 2025، وأنهم سيتخذون موقفًا حاسمًا بناءً على ما ستتضمنه.

وإذا جاءت خارطة الطريق الأممية متوافقة مع تطلعات الليبيين نحو بناء دولة موحدة مستقرة وتوحيد مؤسسات الدولة، فإنهم سيكونون داعمين لها، أما إذا اعتمدت على لغة عامة وفضفاضة، فإن الكلمة العليا ستكون للشعب الليبي الذي لن يتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية سلمية دفاعًا عن حقه في تقرير مصيره.

وأعلن المؤتمر عن تشكيل لجنة متابعة وتواصل، ستكون الذراع التنفيذية له، تتولى التواصل المباشر مع بعثة الأمم المتحدة والأطراف الدولية والمحلية، بهدف ضمان تمثيل الإرادة الوطنية الليبية بشكل رسمي في أي مسار سياسي. 

كما شدد على ضرورة أن تتحول حكومة الوحدة الوطنية، فور إعلان خارطة الطريق الجديدة، إلى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة تمنعها من توقيع اتفاقيات أو اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة المدى.

وجدد المؤتمر رفضه تغليب المصالح الدولية على حساب المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن أي حل سياسي لا ينطلق من الإرادة الحرة للشعب الليبي لن يكتب له النجاح. 

وشدد على وحدة ليبيا ورفض كل أشكال العنف والحرب، محذرًا من الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى انهيار النسيج الاجتماعي وتفجر حرب أهلية واسعة.

وطالب المؤتمر البعثة الأممية بوضع جدول زمني واضح ومحدد لخارطة الطريق، مع الالتزام بالتواريخ التي حددتها اللجنة الاستشارية للأمم المتحدة، على أن تنتهي بحلول 5 نوفمبر 2025، محذرًا من تكرار سياسة المماطلة التي أرهقت الشعب الليبي وأطالت أمد الأزمة.