خبير شؤون دولية: قرار الاحتلال الكامل لغزة يمثل تصعيدا خطيرا (خاص)
أقرت الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرارا يشمل خطة لتوسيع العمليات العسكرية لتنفيذ احتلال مدينة غزة بالكامل والحصول على السيطرة الكاملة على القطاع، حيث تشمل الخطة فرض فصل المدنيين ونقلهم إلى أماكن إنسانية في منطقة المواصي، وفرض سيطرة أمنية، واستحداث هيئة مدنية بديلة لا تتبع حماس أو السلطة الفلسطينية.
فرض أمر واقع بالقوة
وأشار خبير الشؤون الدولية الدكتور محمد وازن، إلى أن قرار الاحتلال الكامل لقطاع غزة يمثل تصعيد خطير في مسار الصراع، ليس فقط على مستوى المعاناة الإنسانية التي ستتفاقم بشكل غير مسبوق، ولكن أيضا على مستوى التوازنات الاستراتيجية في الإقليم، مشيرا إلى أن هذا القرار يكشف عن توجه إسرائيلي واضح نحو فرض أمر واقع بالقوة، متجاهلا كل الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، وهو ما يعكس من زاوية أوسع تحديا صريحا للنظام الدولي وقواعده.
موقف مصر
وأكد "محمد وازن"، لـ"بلدنا اليوم" ، أن مصر موقفها تاريخي، وحاليا يتسم بالثبات في دعم الحقوق الفلسطينية، ورفض أي إجراءات أحادية الجانب تمس الوضع القانوني والسياسي لغزة أو الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعتمد على مسارين متوازيين، المسار الأول هو المسار السياسي والدبلوماسي من خلال الضغط عبر القنوات الإقليمية والدولية لمنع فرض واقع جديد بالقوة، والتأكيد على ضرورة العودة إلى إطار المفاوضات وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها.
وأضاف وازن، أن المسار الثاني هو المسار الإنساني والأمني، من خلال استمرار جهود فتح الممرات الإنسانية وتنسيق إدخال المساعدات، مع العمل على منع أي تداعيات أمنية تمس الأمن القومي المصري، خصوصا في ما يتعلق بسيناء وحدودها الشرقية.
عدم الاستقرار
وأوضح محمد وازن، أن القاهرة تدرك أن احتلال غزة بالكامل لن يحقق استقرارا لإسرائيل، بل سيزيد من حالة الاحتقان ويغذي موجات المقاومة المعادية لتل أبيب، وهو ما قد يفتح الباب أمام جولة جديدة من عدم الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن مصر ستواصل التحرك من موقع الوسيط القوي الذي يحظى بقبول الأطراف كافة، مستندة إلى ثقلها السياسي وعلاقاتها المتوازنة مع القوى الدولية، لضمان أن أي ترتيبات مستقبلية لغزة تتم بمشاركة فلسطينية كاملة بدون تدخل خارجي، وبما يحفظ وحدة الأرض والحقوق.