مدبولي يؤكد حرص الحكومة على منح «القومي لحقوق الإنسان» ضمانات تعزز استقلاليته
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين 11 أغسطس 2025، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، لبحث مقترحات تعديل قانون المجلس بما يتوافق مع مبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد مدبولي، أن التعديلات المقترحة يتم مراجعتها حاليًا من قبل هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تمهيدًا للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة وإحالتها إلى مجلس النواب في أقرب وقت، بما يضمن مناقشتها وإقرارها وفق الضوابط الدستورية والتشريعية.
وأشار إلى حرص الحكومة على منح المجلس جميع الضمانات القانونية التي تعزز استقلاليته، بما يعكس مكانة مصر الدولية في التعامل مع الآليات الأممية وحماية حقوق مواطنيها.
وتناول اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل المستجدات الراهنة، واستعراض حجم التقدم المحرز في ملف الحقوق والحريات، إلى جانب الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وربطها برؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
من جانبه، استعرض السفير محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس، مؤكدًا أن المقترحات المقدمة لتعديل القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2017، تهدف إلى دعم استقلالية المجلس وفاعليته في أداء مهامه.
وأوضح أنه تم عقد عدة لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء لبحث هذه التعديلات في إطار تنسيق مشترك لتطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المجلس.
ويُتوقع أن تسهم التعديلات المرتقبة في تعزيز قدرة المجلس على أداء دوره الرقابي والاستشاري، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية، ويدعم توجهاتها نحو تحسين بيئة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.