قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ سبتمبر المقبل.. «ضمانات مالية للعاملين» الأبرز

يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارًا من سبتمبر القادم، ليشكل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، عبر منظومة تشريعية تهدف لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.

وتعمل وزارة العمل خلال أغسطس الجاري على إصدار 87 قرارًا تنفيذيًا مكملا للقانون، من بينها 68 قرارًا من الوزير، و15 قرارًا من رئيس مجلس الوزراء، و3 قرارات من وزير العدل، وقرار واحد من وزير الصحة، لضمان التطبيق العملي لأحكامه على أرض الواقع.

ضمانات مالية في حالة إنهاء العقود

ويضع القانون الجديد  آليات واضحة لحماية حقوق العاملين عند إنهاء عقودهم، مع إلزام أصحاب الأعمال بتقديم مكافآت أو تعويضات تختلف وفقًا لطبيعة العقد وسبب الإنهاء، فبحسب المادة (154)، إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد محدد المدة قبل انتهاء مدته، أو جدد العقد لمدة تتجاوز خمس سنوات، يتوجب عليه دفع مكافأة تعادل أجر شهر كامل عن كل سنة خدمة للعامل، تعويضًا عن فقدانه للعمل وتأمينًا لحد أدنى من الاستقرار المعيشي.

التعويض في حالات الفصل غير المشروع

أما في حالة العقود غير محددة المدة، فقد نصّت المادة (165) على أحقية العامل في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة إذا تم إنهاء العقد بشكل غير مشروع، وهو ما يمنح حماية أكبر في مواجهة الفصل التعسفي.

ضوابط صارمة للفصل

 شدّد  القانون على أن إنهاء عقود العمل يجب أن يكون لأسباب مشروعة وكافية، وحظر الإنهاء لأسباب تمييزية أو بسبب ممارسة الحقوق النقابية أو القانونية، كما ألزم أصحاب الأعمال بإصدار شهادات خبرة وتسليم جميع المستندات الرسمية للعامل فور انتهاء العلاقة التعاقدية.